النائب العام يطالب الانتربول بالقبض على "الإخوان" المبعدين من قطر

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لملاحقة وإلقاء القبض على قيادات وأعضاء بجماعة "الإخوان المسلمين" هاربين خارج البلاد، من بينهم القيادات التي تم إبعادها من قطر، وفق مصدر قضائي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، إن المطلوب ضبطهم من قبل الانتربول "هاربون ومطلوبون على ذمة تحقيقات قضائية وقضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم".
ويشمل قرار النائب العام جميع القيادات الإخوانية الهاربين، المنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في تلك الجرائم، ومن بينهم الداعية وجدي غنيم الذي طلبت منه دولة قطر مغادرة أراضيها.
وأضاف المصدر أن "قرار النائب العام، يشمل أعضاء بجماعة الإخوان، قررت قطر طردهم من أراضيها، وقيادات وأعضاء آخرين بالجماعة، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات القضائية من اشتراكهم في ارتكاب جرائم جنائية بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، على نحو يستوجب التحقيق معهم"، من دون أن يذكر البيان أسماء هؤلاء القيادات والأعضاء.
وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، قالت في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن "قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع، فيما أعلن قيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (والمنحل قضائيا في الوقت الحالي) استجابة الحزب لهذا المطلب.
والشخصيات التي طلبها منها قطر مغادرة البلاد تضم: محمود حسين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وحمزة زوبع عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي بجماعة الإخوان، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم (مقرب من جماعة الإخوان).
من جانبه، قال مصدر في جماعة الإخوان في مصر، والمتواجد في قطر، إنهم اتفقوا على 5 دول تكون وجهة قيادات الجماعة الذين صدر بحقهم قرار الإبعاد خارج دولة قطر.
وأوضح المصدر أن قيادات الجماعة السبع المبعدين عن قطر سيختارون من بين 5 دول هي: "تونس وتركيا والسودان وماليزيا وبريطانيا" للسفر إليها، بعد أن تم إبلاغهم من السلطات القطرية بضرورة مغادرة البلاد خلال أسبوع.
وأشار إلى أن "هناك اتجاها داخل الجماعة، بنقل عدد آخر من القيادات ممن لم يشملهم قرار الإبعاد القطري، حتى لا يسببوا حرجا أكبر للدوحة، وحتى تتيح لهم حرية العمل دون قيود أو شروط، وحتى لا يسببوا ضغطا لأي دولة تستضيفهم".
وكان عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان وأحد المستبعدين) أصدر بيانا أمس تضمن "تثمين الحزب لدور دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب، وتفهم الحزب للظروف التي دعت قطر إلى اتخاذ قرار ترحيل عدد من قيادات جماعة الإخوان".
وأضاف البيان: "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب".