بالفيديو.. ننشر كلمة علاء عبدالفتاح للمحكمة

طالبها بالتنحي

دعا الناشط علاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، هيئة المحكمة إلى التنحي عن نظر قضيته، لاستشعاره الظلم والتحيز، قائلا "إذا جاز لى أن أطلب من سيادتكم التنحى عن القضية، وإعطائى فرصة للمثول أمام دائرة مختلفة اطمئن لها ونبدأ إجراءات القضية مجددا بلا خوف ولا خصومة".
وسجل عدد من النشطاء كلمة عبدالفتاح التي قدمها لهيئة المحكمة للمطالبة بإخلاء سبيله بعدما منعوه من إلقاء كلمته أمام هيئة المحكمة التي تحاكمه، مشيرين إلى أن علاء خاطب هيئة المحكمة بآلامه وآماله وشكواه وطالب بعدما توفي والده ولم يتمكن من مرافقته ولو لبضعة ساعات أخيرة، وبعدما أصبح هو رجل الأسرة الوحيد، وبعد التهم الخزعبلية والمُضحكة وانتهاك الخصوصية الذي حدث لعلاء عبد الفتاح بعرض فيديوهات شخصية مسروقة من جهازه الشخصي وجهاز زوجته منال مع عدم صلتها بالقضية.
وطالب عبد الفتاح المحكمة بالافراج عنه لرعاية أسرته بعد وفاة والده مذكرا السادة القضاة كما وصفهم بانهم لو كانوا استجابوا لطلب المحامين بالافراج عنه عند خضوع والده لعملية قلب مفتوح ما كان سيحرم من قضاء أيامه وساعاته الأخيرة بجواره" وأضاف " سأظل أتساءل ما تبقى من العمر إذا كان وجودى بجانبه كان يمكن أن يطيل من عمره"
وأضاف علاء في مذكرته " الوالد علمنى أن الخصومة أيا كان سبابها بما فيها السياسية والقانونية لا تنفى أبدا الاعتبارات الإنسانية كما علمنى أن أحترم فكرة القضاء والعدالة أيا كانت مأخذنا على تفاصيل محاكمة أو دائرة بعينها وأحترام القضاء يستدعى ألاأتعامل بمنطق المساومة في أثناء مثولى للمحاكمة"

وهذا نص طلب علاء المقدم للمحكمة والذي سجله النشطاء :
"لسادة القضاة فى الجلسة الماضية ذكر الأساتذة المحامون خضوع والدى لعملية قلب مفتوح فى معرض طلب إخلاء سبيلنا، لو كنتم استجبتم لهذا الطلب وقتها ماكنت سأحرم من قضاء أيامه وساعاته الأخيرة بجواره وسأظل أتساءل ما تبقى من العمر إذا كان وجودى بجانبه كان يمكن أن يطيل من عمره، لكن الجلسة الماضية لا أنا ولا السادة المحامين ولا حضراتكم كنا نعلم أن حالته ستسوء سريعا ولذا لم يتم وقتها على الجانب الانسانى من طلب إخلاء السبيل.

وأضاف "اليوم أكرر عليكم وألتمس النظر فى هذا الجانب الانسانى فرحيل الوالد يجعلنى رجل الأسرة الوحيد وعظيم واجباتى تجاهها عديدة. التمس منكم الرحمة قبل العدالة واكرر طلب إخلاء سبيلى ليتسنى لى الشد من أزر والدتى وأختى والقيام بواجباتى فى ترتيب أمور الأسرة".
وتابع" السادة القضاة نصحت أن اتوقف عن الكلام بعد تقديم التماسى خوفا من أن يؤثر ما سأقوله لاحقا فى قراركم لكن الوالد علمنى أن الخصومة أيا كان سبابها بما فيها السياسية والقانونية لا تنفى أبدا الاعتبارات الإنسانية كما علمنى أن أحترم فكرة القضاء والعدالة أيا كانت مأخذنا على تفاصيل محاكمة أو دائرة بعينها وأحترام القضاء يستدعى ألا أتعامل بمنطق المساومة في أثناء مثولى للمحاكمة ولا احترامى لنفسى يسمح لى ان أترك الخوف يسكتنى".

ومضى بالقول" لكن الخوف هذا هو موضوعنا فبعد حرمانى من نظر طلب الرد والحكم علينا غيابيا رغم حضورنا والتعامل مع المتهمين الحاضرين وكأنهم هاربون وكان الأسلم لنا كان عدم الحضور .. بعد كل هذا فقدت الثقة والاطمنئنان في هيئة المحكمة".
وواصل عبدالفتاح "المتهم أي متهم من حقه إلا يحاكم إلا أمام قضاه يطمئن لهم ولحيادهم فحتى المذنب يجب أن يطمئن لحسن استخدام قاضيه لسلطاته التقديرية ولتوصيف الجريمة وتحديد العقوبة والنظر بعين الرأفة نظراً لظروف المتهم إلى آخره، لو لم بطمئن المتهم لقضاته لما سمعنا أيداً عن متهمين يعتروفون أمام المحكمة فما بالكم بالبرئ والمظلوم وصراحة لا أظن أن هناك من يصدق إدعاءات السرقة بالإكراه وباقى التفاصيل المتسببة في مثولنا امام محكمة الجنايات لا لاجنح كباقي قضايا التظاهر".
وقال "ولهذا ولباقى الاسباب والتى استفاض السادة المحامين فى شرحها فقدت كل الاطمئنان وكل الثقة ولا يسعنى إلا أن امثل اليكم خائفا، وخائفا على حريتى وعلى مستقبلى وعلى أسرتى، خائفا من الظلم ويائسا من العدل، واحساسى هذا فى حد ذاته وان كان كاذبا بما أنه مرتبط بوقائع حدثت عبر الجلسات الماضية، كافى لتنتفى شروط المحاكمة العادلة، فكل كلمة وكل إجراء وكل طلب، من او دفاعى سيسمه هذا الخوف".

واستطرد: هذه أول مرة أمثل للمحاكمة دون أن يدافع عنى والدى ولعلها أصعب ظروف واجهتها، لكننى اضع ثقة كاملة فى زملائه ورفاقه وتلامذته الحاضرين عنا اليوم، واترك لهم حرية القرار فى كيفية التعامل مع تبعات طلبى، فقد التمس من سيادتكم اذا قررتم النظر بعين العطف لطلب إخلاء سبيلى أن يمتد عطفكم لباقى زملائى، واذا اغضبكم طلب التنحى، أن تقتصر تبعات الغضب على وحدى، فانا لم اشاور أحد بقرارى فى الحديث إليكم".

واختتم بالقول" هنناك إرادة سياسية وراء حبس مثل فى صياغة قانون التظاهر المعيب وغير الدستورى رغم الرفض المجتمعى الواسع وقرار وضع قضايا التظاهر تحت اختصاص دوائر مخصصة لقضايا الإرهاب، وطبعا الأصرار على حبس وتلفيق قضايا لمئات من الشباب الذى لم يرفع سلاح فى وجه المجتمع ولا الدولة ولاقتل ولافجر ولا خرب بنية تحتية".
شاهد الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=bdM8Y7f0M5g