"محلب "يشهد مراسم التوقيع علي اتفاقيتي البنك الدولي بقيمة 567 مليون دولار

شهد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب مراسم التوقيع النهائى على اتفاقيتى قرض من البنك الدولى بقيمة 567 مليون دولار لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ولمنحة الاتحاد الاوروبى للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل .
وتتضمن الاتفاقية الاولى قرض البنك الدولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتى قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولى، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الاخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة فى تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز ل 850 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبما يسهم فى تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصرى دون عناء وبالاخص فى محافظات صعيد مصر، هذا بالاضافة إلى العمل على تقليل العبء على ما تتحمله الدولة من دعم للبوتاجاز.
وتضم الاتفاقية الثانية منحة مقدمة من الاتحاد الاوروبى للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل، والتى قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولى،والقائم بأعمال الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومن الجانب الاخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو( حوالى 100 مليون دولار)،وتأتي هذه الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه، وذلك بهدف مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذى يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلي إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة .