شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الخميس، توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولي، بحضور وزيري البترول والتعاون الدولي، للحصول على قرض 500 مليون دولار لتوصيل الغاز الطبيعي ل850 ألف وحدة سكنية سنوية خاصة في الصعيد، والتوقيع على منحة قدرها 67.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل. وقالت نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن القرض يبلغ 500 مليون دولار ويتم سداده على 30 عاما، منها 5 سنوات فترة سماح، مضيفة أن المشروع يهدف للمساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول، لتوصيل الغاز ل850 ألف وحدة سكنية سنويا، بما يساهم في تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصري دون عناء، وبالأخص في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى العمل على تقليل العبء على ما تتحمله الدولة من دعم البوتاجاز. وأوضحت أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل، تأتي كمساهمة من الاتحاد في تنفيذ البرنامج القومي للتشغيل كثيف العملة، وتهدف الاتفاقية لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة. ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية، ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة. ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية 13.5 مليون يومية عمل لجميع مكونات المشروع، على أن يكون متوسط الأجر اليومي للعامل في جميع المشروعات نحو 35 جنيه، بالإضافة إلى إتاحة 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقدا لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية. وتتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 25 مشروعا بإجمالي 4.92 مليار دولار، ويحظى قطاعي الطاقة والبيئة بما يقرب من 45% من إجمالي مشروعات المحفظة، يليه قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل بنسبة 18% لكل منهم، ثم قطاع المياه والزراعة بنسبة 13%، وقطاع التنمية البشرية بنسبة 6%. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة