مصر توقع اتفاقيتي قرض مع الصندوق العربي للإنماء بمبلغ 306 ملايين دولار

وقعت مصر اليوم اتفاقيتي قرض بمبلغ 306 ملايين دولار مع صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وغادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووقعها عن الجانب المصري فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وعن جانب الصندوق الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبوالنجا، أن اتفاقيتي القرض تشملان قرضين بمجموع 85 مليون دينار كويتي بما يعادل 306 ملايين دولار لتمويل مشروعي محطة كهرباء جنوب حلوان بقيمة 55 مليون دينار والبرنامج العاجل لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون دينار.

وقالت إنه بتوقيع الاتفاقيتين يبلغ إجمالي مساهمات الصندوق العربي منذ بدء نشاطه عام 1974 وحتى الآن نحو 3.8 مليار دولار، وساهم الصندوق من خلالها في تمويل مشروعات تنموية عديدة في مصر.

وأضافت أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن الإستراتيجية التي طورتها وزارة التعاون الدولي مع الصندوق العربي للأعوام 2009/2014، وتشمل مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة، والتي تحتل النصيب الأكبر من قروض الصندوق لمصر، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي لمحافظات الصعيد وتطوير السكك الحديدية وتطوير المطارات الدولية والسياحة وترميم الآثار ومشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأوضحت أن أهم المشروعات التي ساهم فيها الصندوق مشروع محطة كهرباء أبو قير ومحطة توليد كهرباء العين السخنة ومحطة توليد كهرباء بنها ومطار الغردقة الدولي وخط غاز الجنوب وتزويد 240 قرية محرومة من مياه الشرب، وأن المشروعات المستقبلية للصندوق العربي في مصر تشمل إنشاء مصنع سكر البنجر بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المنح التي لا ترد.

وأشارت إلى أن الدكتور عبداللطيف الحمد اتصل بالحكومة المصرية بعد الثورة واستفسر عما يمكن ان يقدمه الصندوق لدعم الاقتصاد المصري دون انتظار أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب للصندوق.

وأشارت إلى أن الصندوق العربي قدم وقتها منحة تبلغ 15 مليون دولار وهو أكبر منحة يقدمها الصندوق لدولة لترميم أقسام الشرطة والمحاكم التي احترقت في أحداث الثورة وحصلت وزارة الداخلية منها على 11 مليون دولار ووزارة العدل على أربعة ملايين دولار.

كما قام الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اليوم توقيع اتفاقية لقرض ثان بقيمة تبلغ حوالى 200 مليون دولار لمشروع محطة إنتاج كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات.

وأوضح يونس أن المشروع يتكون من ثلاثة توربينات بخارية تستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، مشيرا إلى أنه سيتم ربط هذه الوحدات بالشبكة الكهربائية القومية فور تشغيلهم لتدعيمها ومجابهة النمو المتزايد فى الأحمال الكهربائية.

وقال "إنه من المخطط بدء تشغيل هذا المشروع خلال عام 2016، منوها إلى أن التكلفة الاستثمارية له تبلغ حوالى 14 مليار جنيه مصرى، وأنه من المخطط أن يشارك فى عملية التمويل مع الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى كل من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الإسلامى للتنمية، وذلك من اجل تمويل جزء من المكون الأجنبى للمشروع، إضافة للمصادر الذاتية لشركة الوجه القبلى لانتاج الكهرباء".

وأضاف يونس أنه سيتم تنفيذ مشروع المحطة بنظام تعدد العمليات، حيث تبلغ عدد العمليات 18 عملية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر. وأكد على استمرار قطاع الكهرباء فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كل فرد فى البلاد من الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة القطاع الخمسية الجديدة 20122017.