قرضين ب530 مليون دولار لتمويل مشروعات الكهرباء

يشهد د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ود.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاقيتى قرضين لتمويل مشروعات قطاع الكهرباء بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 530 مليون دولار.
ومن جانبه أوضح يونس أن القرض الأول مقدم من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية وتبلغ قيمته حوالى 100 مليون دولار، وذلك للمساهمة فى استكمال تمويل مشروع محطة توليد كهرباء العين السحنة البخارية قدرة 1300 ميجاوات.
وأضاف يونس أن محطة العين السخنة البخارية قدرة 1300 ميجاوات تتكون من وحدتين بخاريتين قدرة كل منها 650 ميجاوات وستعمل بنظام استخدام التوليد البخارى بالضغط فوق الحرج – ويعتبر مشروع محطة العين السخنة هى أول مشروع بالشرق الأوسط يستخدم تلك التكنولوجيا - وتسمح هذه التكنولوجيا بالتواؤم مع متطلبات الشبكة الكهربائية وخفض كمية الوقود المستخدم والانبعاثات الناتجة، وهى بذلك أحد التكنولوجيات صديقة البيئة.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة حوالى 9.9 مليار جنيه، ومن المخطط تشغيل الوحدة الأولى فى يولية 2013، والوحدة الثانية فى يناير 2014.
وأضاف يونس أن عددا من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية تشارك فى تمويل المكون الأجنبى للمشروع ومن بينها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بنك التنمية الأفريقى، البنك الدولى للإنشاء والتعمير مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وسيستكمل باقى التمويل من المصادر الذاتية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
ويساهم الصندوق الكويتى بقرضين كل منهما 30 مليون دينار (حوالى 100 مليون دولار) فى تمويل تلك المحطة، ويعد الصندوق أحد المساهمين الرئيسيين فى تمويل مشروعات الكهرباء فى مصر.
وأوضح يونس أن القرض الثانى مقدم من الحكومة اليابانية ويصل إلى حوالى 430 مليون دولار وذلك لتمويل مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 220 ميجاوات بمنطقة خليج الزيت.
وأضاف يونس إن ذلك القرض يأتى فى إطار مبادرة هاتوياما وهى المبادرة التى أطلقها رئيس وزراء اليابان خلال مؤتمر كوبنهاجن 2009، حيث تقدم الحكومة اليابانية قروض ميسرة للمساهمة فى تمويل مشاريع تخفف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تصل الفائدة حوالى 0.3% ويسدد القرض على (40 سنة) منها عشر سنوات سماح.
وأضاف يونس أن مشروع مزرعة الرياح يعد من المشروعات ذات الأولوية للقطاع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتمشياً مع اتجاه الحكومة وإستراتيجية القطاع لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى نسبة 20% بحلول عام 2020.