حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوي التي أقامها حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، والتي طالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية. واستند " الفخراني" في دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى. وتطرقت الدعوي المختصمة كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة في ليبيا وتأثيرها على الأمن المصرى.