حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، والتي طالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية. واستند فى دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن الحالة الأمنية فى البلاد غيرمستقرة، وما زالت جماعة الاخوان، تمارس العنف، على حدوصف الدعوى.
وتطلرقت ذكرت الدعوي المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات، للحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة فى ليبيا وتأثيرها على الأمن المصرى.
وقالت الدعوي, إنه تدهور الوضع الأمني لا يمكن لوزارة الداخلية تأمين أكثر من 20 ألف مؤتمر يومياً في الشوارع، بالإضافة الي الجولات الإنتخابية لعدد 60 ألف مرشح يومياً.