أبو العينين: نحتاج حزمة من التحفيزات لجذب الاستثمار وتشريعات مطمئنة وميسرة

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أنه لابد من وضع برنامج ورؤية مستقبلية اقتصادية وسياسية واضحة لمصر للعشرين عامًا المقبلة مع القضاء على عوائق الاستثمار وخلق البيئة الصديقة للمستثمر والقضاء على البيرقراطية الإدارية، خاصة أن مصر لديها فرص هائلة وإمكانات كبيرة والمستثمرون ينتظرون الفرصة المواتية للقدوم إلى مصر.

وأضاف أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الثلاثاء، أنه يجب أن نقدم مصر للسوق العالمية بشكل جيد وأن يكون لمصر اسم مميز في سوق الاستثمار، خاصة أن المستثمر الأوروبي يواجه ارتفاعًا في التكاليف ويريد نقل جزء من عملياته إلى مصر وهذه فرصة مصر لكن يجب أن نوفر لهم المناخ الآمن والمشجع والجاذب.
وأشار إلى أننا نسابق الزمن لأن دول كثيرة سبقتنا وتراجع ترتيبنا في مؤشر التنافسية العالمية إلى 119 من إجمالي 144 دولة نتيجة ما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية والمشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمر، وإطلاق مشروعات تعيد رسم خريطة مصر الاستثمارية والعمرانية للقرن الحالي.
وأوضح أن هناك مشكلات تتعلق بمصادر الطاقة والبيروقراطية التي تبدأ من منظومة التراخيص وتملك أو منح الأراضي ثم التمويل، وتنتهي بالتشريعات التي تحتاج إلى ثورة حقيقية حتى تصبح مصر من الدول الجاذبة للاستثمار، مشدداً على ضرورة أن تكون علامة "صنع في مصر" تعني الجودة والتميز، قائلا: هناك صناعات مصرية معينة معروفة الآن في السوق العالمية بالاسم لكنها تظل مجهودات فردية وليست نتيجة سياسة صناعية تبنتها الدولة.
وتابع أبو العينين أنه من الضروري حماية الصناعة من المنافسة غير المتكافئة محليًا وخارجيًا من خلال التصدي للتهريب وللتجارة العشوائية وبتطبيق المواصفات القياسية المصرية على كل ما ينتج محليًا أو يستورد خارجيًا، مشددًا على ضرورة تحديث البنية التشريعية المنظمة للصناعة، لافتًا إلى أن هناك قوانين عديدة يجب الإسراع في إصدارها وفي مقدمتها قانون الصناعة، وقانون الثروة المعدنية، وتحديث القوانين المنظمة للحصول على التراخيص، وتوحيد جهة الرقابة على المصانع.
وقال إنه من المهم وجود حزمة من التحفيزات جذباً للاستثمار وتشريعات مطمئنة وميسرة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار يحتاج إلى توفير متطلباته الأساسية الأرض، والطاقة المتوسطة، وجودة الخدمات المقدمة للاستثمار من خدمات التمويل والنقل، ورفع إنتاجية العمل، ورفع جودة التعليم، ورفع كفاءة سوق العمل بالاستثمار.
وشدد على أن رجال الأعمال الشرفاء يقفون بكل قوة بجانب الرئيس السيسي بهدف بناء مصر الجديدة القوية بشعبها، مؤكدًا أن الجميع يساند السيسي وخصوصًا في هذه المرحلة بسبب إخلاص السيسي لمصر، لافتاً إلى أننا نحتاج خطة شاملة لتحديث مصر والدولة المصرية تستطيع التغلب على جميع الصعاب التي تواجهها في أي وقت.