أبو العينين: المناخ الآمن يجذب ويشجع الاستثمار

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين، إنه لا بد من وضع برنامج ورؤية مستقبلية اقتصادية وسياسية واضحة لمصر للعشرين عامًا المقبلة، مع القضاء على عوائق الاستثمار وخلق البيئة الصديقة للمستثمر والقضاء على البيرقراطية الإدارية، خصوصًا وأن مصر لديها فرص هائلة وإمكانات كبيرة، والمستثمرون ينتظرون الفرصة المواتية للقدوم إلى مصر.
وأضاف أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج «الحدث المصرى» المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أنه يجب أن نقدم مصر للسوق العالمى بشكل جيد، وأن يكون لمصر اسم مميز فى سوق الاستثمار، خصوصًا أن المستثمر الأوروبى يواجة ارتفاع فى التكاليف ويريد نقل جزء من عملياته إلى مصر، وهذه فرصة مصر، مشددًا على أن الحكومة يجب أن توفرمناخًا آمنًا ومشجعًا وجاذبًا للاستثمار.
وأشار إلى أننا نسابق الزمن، لأن دول كثيرة سبقتنا وتراجع ترتيبنا فى مؤشر التنافسية العالمية إلى 119 من إجمالى 144 دولة، نتيجة ما شهدناه فى السنوات الثلاث الماضية، والمشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمر، وإطلاق مشروعات تعيد رسم خريطة مصر الاستثمارية والعمرانية للقرن الحالى.
وأوضح أن هناك مشكلات تتعلق بمصادر الطاقة والبيروقراطية التى تبدأ من منظومة التراخيص وتملك أو منح الأراضى ثم التمويل، وتنتهى بالتشريعات التى تحتاج إلى ثورة حقيقية حتى تصبح مصر من الدول الجاذبة للاستثمار، مشددًا على ضرورة أن تكون علامة "صنع فى مصر" تعنى الجودة والتميز، قائلا: هناك صناعات مصرية معينة معروفة الآن فى السوق العالمية بالاسم لكنها تظل مجهودات فردية وليست نتيجة سياسة صناعية تبنتها الدولة.
وتابع أبو العينين أنه من الضرورى حماية الصناعة من المنافسة غير المتكافئة محليًا وخارجيًا من خلال التصدى للتهريب وللتجارة العشوائية وبتطبيق المواصفات القياسية المصرية على كل ما ينتج محليًا أو يستورد خارجيًا، مشددًا على ضرورة تحديث البنية التشريعية المنظمة للصناعة، لافتا إلى أن هناك قوانين عديدة يجب الإسراع فى إصدارها وفى مقدمتها قانون الصناعة، وقانون الثروة المعدنية، وتحديث القوانين المنظمة للحصول على التراخيص، وتوحيد جهة الرقابة على المصانع.
وقال إنه من المهم وجود حزمة من التحفيزات جذبًا للاستثمار وتشريعات مطمئنة وميسرة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار يحتاج إلى توفير متطلباته الأساسية الأرض، والطاقة المتوسطة، وجودة الخدمات المقدمة للاستثمار من خدمات التمويل والنقل، ورفع إنتاجية العمل، ورفع جودة التعليم، ورفع كفاءة سوق العمل بالاستثمار.
وشدد على أن رجال الأعمال الشرفاء يقفون بكل قوة بجانب الرئيس السيسى بهدف بناء مصر الجديدة القوية بشعبها، مؤكدًا على أن الجميع يساند السيسى وخصوصًا فى هذه المرحلة بسبب إخلاص السيسى لمصر، لافتًا على أننا نحتاج خطة شاملة لتحديث مصر والدولة المصرية تستطيع التغلب على جميع الصعاب التى تواجهها فى أى وقت.