طلبات علاج المحامين أحدث حلقات الصراع بين عاشور والإخوان

تصاعد التوتر بشكل كبير داخل نقابة المحامين بين النقيب سامح عاشور ومجموعة الخمسة عشرة الإخوانية داخل مجلس إدارة النقابة ، بسبب رفض عاشور التوقيع على أوراق خاصة بأكثر من 700 حالة لأعضاء النقابة لصرف احتياجاتهم العلاجية من صندوق العلاج التابع للنقابة. ورفض عاشور بشدة التوقيع على أذون الصرف الخاصة بعلاج هؤلاء المحامين ، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة رسمية لفحص هذه الطلبات والتأكيد من أحقيتهم في خدمة العلاج من عدمه ، في خطوة اعتبر مراقبون أن هدفها سحب البساط من تحت أقدام الأعضاء الإخوان في المجلس وإظهار عجزهم عن إدارة شئون النقابة أمام أنصارهم. وأدى هذا الصراع ، بحسب مصادر داخل النقابة ، إلى إصابة النقابة وأنشطتها بالشلل التام خصوصا في القطاع المالي الذي تحتاج كل ورقة فيه لتوقيع النقيب شخصيا عليها ، كما أن الغياب التام لعاشور عن الحضور إلى مقر النقابة عطل كثيرا من الأنشطة الثقافية والتدريبية الخاصة بأعضاء النقابة. في سياق متصل ، كشفت مصادر بالنقابة أسرار غياب عاشور عن الحضور إلى مكتبه بالنقابة والتي تتمثل في انشغاله عن حضور جلسات إعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الماضية بصورة منتظمة في دار القضاء العالي بعد شعوره بأن نتائج الفرز الأولية تشير إلى حدوث عمليات تزوير رهيبة لصالح قائمة عاشور التي نجح فيها 9 من أنصاره بشكل غير متوقع. وأوضحت المصادر أن عاشور يشعر بالقلق من إمكانية أن يؤدي الفرز إلى إعادة رسم خريطة نقابة المحامين لصالح أنصار جماعة الإخوان مما سيؤدي إلى حصاره داخل المجلس وإضعاف الدعم الذي يحصل عليه من الأعضاء التسعة الموالين له في إطار المواجهة مع الإخوان. ولفتت المصادر إلى أن عاشور يبحث عن وسيلة حاليا لإيقاف هذا الفرز وطلب من جهات داخل النظام التدخل لإنقاذ مجلس النقابة من هيمنة الإخوان الكاملة. من جانبه ، اتهم رفعت زيدان عضو مجلس نقابة المحامين سامح عاشور بإصابة النقابة بحالة من الشلل التام وعرقلة العديد من الأنشطة ، منها امتناعه عن التوقيع على الشيكات الخاصة بمشروع العلاج داخل النقابة مما أدى إلى عرقلة الإجراءات الخاصة بعلاجهم وإصراره على تحدي أحكام القضاء الخاصة بعزل المدير المالي للنقابة والتوقف عن صرف الاعتمادات المالية الخاصة لمجلة المحاماة التي كانت تصدرها النقابة. وأشار زيدان إلى أن أعضاء مجلس النقابة لن يقبلوا بأي حال من الأحوال استمرار هذه الأوضاع في النقابة ولديهم العديد من الأوراق للضغط على عاشور للاستجابة لإرادة الأغلبية ولإجباره على عدم عرقلة الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.