المحامين تخالف القانون وتعزل مجالس النقابات الفرعية

وسط أجواء مشحونة اجتمع مجلس نقابة المحامين مساء أمس الأول بسبب مجموعة من التوترات غير المتوقعة اذ قام عبد المجيد هارون وهشام أبو يوسف اعضاء المجلس بجمع توقيعات لسحب الثقة من محمد فزاع وعزله من منصب أمين الصندوق المساعد ،وهو ما وقع علي عليه عدد كبير من أعضاء المجلس رغم عدم ادراج هذا التحرك في جدول الاعمال.
اللافت ان تحركات عزل فزاع كانت محل جدل ونقاش ساخن بين الاعضاء حيث اشار البعض الي ان عمر هريدي امين الصندوق وراء خطوة سحب الثقة من فزاع نتيجة لسيطرة الاخير بشكل كبير علي اعمال امانة الصندوق وفي ظل ابتعاد هريدي عن النقابة ، وكان ابرز وقائع الصدام بينهما رفض امين الصندوق علي صرف شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه وقعه فزاع لصيانة مباني الساحل الشمالي التي يقام فيها معسكرات الاخوان.
اللافت ان انصار النقيب السابق سامح عاشور استغلوا ازمة محمد فزاع في اطار تصفية الحسابات بينهم وبين النقيب الحالي حمدي خليفة كمحاولة لتقليص نفوذه وانصاره داخل المجلس الحالي حيث جلس سعيدعبدالخالق الوكيل مع فزاع قبل الاجتماع وطلب منه الامتثال لقرار المجلس.
من جانبه قرر مجلس النقابة عزل جميع مجالس النقابات الفرعية بعد انتهاء الدورة القانونية لها في شهر ابريل الماضي علي ان يتولي مجلس النقابة العامة تشكيل لجان من اعضائه واعضاء النقابات الفرعية تتولي ادارة شئون هذه النقابات لحين اجراء الانتخابات بها في شهر ديسمبر المقبل، خاصة أن النقابة وعدت بفتح باب الترشيح لهذه الانتخابات عقب اجازة عيد الفطر وتحديدا في شهر اكتوبر المقبل.
قرار المجلس أثار غضب مجموعة سامح عاشور خاصة خالد أبوكريشة وسعيد عبدالخالق اللذين اعترضا علي القرار معتبرين أنه يخالف قانون 100 لسنة 1993 الذي يقرر استمرار المجلس لمدة ثلاثة شهور بعد انقضاء مدته وفي حالة عدم الدعوة للانتخابات تعين لجنة قضائية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التابع لها النقابة الفرعية.
فيما التزمت مجموعة الإخوان الصمت تجاه القرار وأيده أعضاء المحاكم الابتدائية باعتبارهم أصحاب مصلحة في تمرير القرار إذ يتولي كل عضو فيه مسئولية إدارة شئون نقابة فرعية، وسيترتب علي هذا القرار المفاجئ اعتراضات وطعون مكثفة من مجالس الفرعيات بما يشعل أجواء الانتخابات مرة أخري في النقابة.