.. و«المحظورة» في ورطة ب « المحامين»

احتدم الصراع من جديد بين الأطراف الانتخابية بنقابة المحامين وتحديدًا بين النقيب حمدي خليفة وسامح عاشور النقيب السابق بعد انتقال لجنة من نيابة الأموال العامة لأول مرة لمعاينة البيانات والمستندات الخاصة بحسابات وودائع النقابة لدي البنوك علي خلفية البلاغات المقدمة ضد مجلس النقابة السابق بتهمة إهدار أموال النقابة استنادًا لميزانية 2007 .
الخلاف الجديد بدا ظاهريًا بين خليفة وعاشور ذلك أن الأول يريد التصدي لمساعي عاشور الهادفة لعقد جمعية عمومية طارئة نهاية الشهر الجاري لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي.. في حين أن المخالفات المالية التي وردت في ميزانية النقابة تقع مسئوليتها في الأساس علي أمانة الصندوق التي كان يشرف عليها وقتها محمد طوسون مسئول ملف الإخوان في النقابة وعضو المجلس الحالي.
ورغم المخالفات التي حملها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي أمين الصندوق إلا أن ذلك لا ينفي مسئولية أعضاء آخرين بالمجلس وعلي رأسهم سامح عاشور في حالة ثبوت صحة تلك المخالفات ذلك أن عاشور له توقيعات علي أذون صرف من الخزانة.
فيما ارجأت محكمة القضاء الاداري بفكر الشيخ النطق بالحكم في الطعن المقدم من محاميهم ضد نتيجة انتخابات النقابة العامة إلي جلسة الثلاثاء المقبل.
وعاينت لجنة من نيابة الأموال العامة أمس المستندات والبيانات داخل خزينة النقابة أمس لمراجعة حسابات ميزانية 2007 .