كتب شعبان هداية: انتقلت الأزمة داخل نقابة المحامين بين سامح عاشور نقيب المحامين ومجموعة الإخوان "15 عضوا" داخل مجلس النقابة إلي منعطف جديد حيث بدأ الإخوان محاولة إعلامية للإيحاء للرأي العام بأن عاشور تخلي عن مساندة الشعب والقضية الفلسطينية، حيث شنت كتلة الإخوان في المجلس هجوما حادا ضد عاشور واتهموه بمنع توصيل المساعدات المالية التي قررتها نقابة المحامين إلي الشعب الفلسطيني. ووجه الإخوان اتهامات لعاشور باعتبار أنه المسئول الوحيد حاليا عن التوقيع علي المصروفات المالية والوحيد المعتمد توقيعه لدي البنوك التي تتعامل معها النقابة منذ 2002 وحتي الآن وأن قيمة هذه الأموال تم إقرارها في ميزانية النقابة عن طريق فرض جنيه واحد علي كل كارنيه عضوية جديد يتم بالنقابة ويدخل هذا المبلغ المعمول به منذ أبريل 2002 لخزينة النقابة تحت بند مساعدات الشعب الفلسطيني وأن هذه الأموال لا يعلم أحد عنها شيئا خاصة أن الميزانية لم تتم مناقشتها منذ عامين. وكشفت مصادر نقابية أن هناك 50 ألف يورو في خزينة النقابة لصالح الشعب الفلسطيني ولم تذهب إليه، ورفض النقيب صرفها لصالح تقديم المساعدة لدعم الشعب المحاصر كما أنه رفض إقامة مؤتمرات أو لقاءات جماهيرية أو نقابية بمقرات النقابة في المحافظات لجمع تبرعات للشعب والحكومة الفلسطينية مثلما فعلت النقابات والتجمعات المهنية الأخري. ووجه جمال تاج المتحدث باسم أعضاء الإخوان بالمجلس انتقادا شديدا لعاشور لرفضه دعم الحكومة الفلسطينية وبرر ذلك بأن نقابة المحامين كانت علي مدار سنوات الصراع العربي الإسرائيلي والاحتلال تقوم بدور قومي وطني في القضية.