كواليس التحقيقات مع «مفجر قضية اللحوم المهرمنة»

شاور: المستندات تثبت دخول شحنات فاسدة من اللحوم الإثيوبية بموافقة «الحكومة»
تنفرد «المصريون» بنشر كواليس التحقيقات مع مفجر قضية اللحوم الإثيوبية المهرمنة، الدكتور لطفي شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري بالسويس، والذي كشف ل «المصريون» عن مستندات تؤكد التواطؤ بين موظفين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومسئولي إحدى الشركات المتخصصة في استيراد اللحوم والتي تتبع إحدى الجهات السيادية.
وقال شاور: "تم استدعائي اليوم للتحقيق وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بمبني الشئون القانونية بمحافظة السويس، بناء على الطلب المقدم إلى محافظ السويس من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتحويلي للتحقيق".
وتابع، "خلال التحقيقات وجهت إليّ اتهامات بالإدلاء بتصريحات صحفية دون الرجوع لهيئة الخدمات البيطرية، أو محافظ السويس، أو أمن الجيش، وطالبوني بعدم الحديث إعلاميًا عن القضية التي أثارت جدلاً واسعًا بين الأطباء البيطريين"، إلا أنه رفض الرضوخ لتلك التعليمات متعهدًا بمواصلة كشف الفساد بالخدمات البيطرية.
وخلال التحقيقات، قال شاور، إن "أحد المجازر أعدم 9 عجول قادمة من أورجواي بعد أن ثبت إصابتها بالسل، ووجدت بعض الحيوانات مذبوحة اضطراريًا الأمر الذي يؤكد أنها مصابة بأمراض قاتلة، وكان سبب نفوق بعضها وجود حمى في اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي".
واستطرد، "تم عمل اجتماع بيني وبين الدكتور عادل أبوالنجا، مستشار وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني، وطالبته بإلغاء القرار رقم 489 الصادر /بتاريخ 22/7/2014 ، والخاص بالحفاظ علي الثروة الحيوانية بالشكل الذي يجعل اللحوم المستوردة تختم بأختام غير الأختام التي تختم بها اللحوم البلدية".
من جانبه، واصّل الدكتور أسامة سليم، رئيس الخدمات البيطرية، اتهامه، للدكتور لطفي شاور بالانتماء إلي السلفيين، قائلاً إنه كان يتردد على مكتبه بصفه مستمرة لإنجاز بعض الأعمال التي تخصه.
كان شاور كشف ل «المصريون» في تحقيقها المنشور في عددها الأسبوعي عن معلومات بخصوص استيراد شحنات لحوم فاسدة، ما أثار جدلاً واسعًا بين الأطباء البيطريين، ووصفه البعض بأنه بداية لعصر جديد من الفساد الحكومي.
ولا تزال النيابة تستدعي شاور للتحقيق معه في الأوراق التي قدمها وتفيد بوجود شحنات فاسدة من اللحوم الاسترالية المهرمنة التي دخلت البلاد بعد ثورة يناير.