ماذا لو انهزم المجلس العسكري المصري

لو هزم المجلس العسكري المصري وتراجع في معركة الانتخابات اولا ام الدستور اولا التي تدور في مصر حاليا فستتوالى الهزائم على مصر سياسيا واقتصاديا وغيرها وستهزم مصر دوليا وسيتشجع اعداءها الخارجيون ويلتقطوا انفاسهم بعد هزيمتهم في معركة الثورة. وعندها سينتهي الربيع العربي بصقيع عربي سيدوم طويلا.
لقد اصبحت معركة الدستور والاستفتاء في مصر مسألة حياة او موت لقوى كثيرة تعادي مصر هنا في الولايات المتحدة.
ومبعث هذا التحليل انه هنا في الولايات المتحدة تقف ثلاث قوى لا رابع لها ضد النجاح الباهر للاستفتاء الشعبي الذي تم في مصر وهي قوى شعرت بالخوف من نجاح الثورة المصرية والتحام الجيش بالشعب وهزيمة حلفائها في العهد السابق.
اول هذه القوى هي المنظمات الصهيونية واللوبي الإسرائيلي، وثانيها منظمات ونشطاء نصارى المهجر من المصريين، وثالثها قوى المحافظين من اليمين الامريكي وحركة التي بارتي ومتشددي الحزب الجمهوري.
ويقف في صف التصويت والانتخابات في موعدها الذي قرره المجلس العسكري المصري عدد لابأس به من اليسار الامريكي ومن الليبراليين الحقيقيين - لا ليبراليوا مصر الذين هم في حقيقة الامر منتمون لليمين ولحركة المحافظين العالمية – علاوة على بعض اعضاء الحزب الديمقراطي.
اشرس هذه القوى هي منظمات اللوبي الصهيوني الاسرائيلي التي تحب ان ترى المجلس العسكري المصري في تراجع ورضوخ. وتحب هذه المنظمات ان تراه لا يثبت على موقف. فالمجلس العسكري هو من قادة الجيش اي من القوات المسلحة التي اذاقت اسرائيل المر في حرب 1973 وتصرفات اعضائه تفهم هنا عسكريا بقدر ما تراقب سياسيا.
ومنظمات اللوبي الإسرائيلي تحب ان ترى هزيمة المجلس العسكري داخليا في هذه المسألة السياسة من القوى التي قد تقترب – ربما بدون قصد على الإطلاق - من خدمة مصالح اسرائيل في مصر. وهذه القوى التي تقترب من خدمة إسرائيل هي بالتأكيد ليست القوى الإسلامية ولا القوى الوطنية التي تعارض سياسات إسرائيل في المنطقة.
فلقد هال إسرائيل وحلفاؤها في واشنطن الالتحام غير المسبوق بين الشعب والجيش في مصر في اعقاب الثورة وعرفت اسرائيل والحركات الصهيونية ان الجيش المصري ليس فيه طبع الخيانة للوطن. فاتخذت هنا في واشنطن سبيل محاولة انهاك قادة المجلس العسكري المصري عن طريق اجباره على التراجع في قرارات سابقة اتخذها. وسخرت عدد من كتاب اللوبي الإسرائيلي وحلفائه في بعض مراكز الابحاث والصحافة لانتقاد الجيش المصري بشدة والتقاط اخطاءه بملقاط لمحاولة زعزة الثقة الدولية فيه.
وجوهر مطلب اللوبي الإسرائيلي من مصر هو طلب تغيير المعادلة السياسية بعد الثورة بحيث تتمكن القوى التي ترى فيها إسرائيل امتدادا لحكم الرئيس السابق حسني مبارك من جمع قواها.
والهدف الإستراتيجي الاقل طموحا لإسرائيل هو على الاقل ايقاف او محاولة منع وصول معارضي إسرائيل من الاقتراب من مؤسسات الحكم في مصر مثل البرلمان والرئاسة والمراكز القيادية الاخرى في مصر.
وثاني هذه القوى المعارضة للمسيرة الحضارية في مصر هي قوى نصارى المهجر التي كانت قد نجحت في تليين النظام السابق وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الاغلبية المسلمة. وهي نفس القيادات التي تعمل الان في مصر بشرعية مطلقة تحت حكومة عصام شرف ويحيى الجمل وتقوم بلقاء كبار قيادات الدولة على الرغم من انها تحالفت جهارا عيانا مع المنظمات الصهيونية هنا في امريكا في السابق.
هؤلاء في المهجر طالبوا من قبل بتدخل إسرائيل وامريكا عسكريا - واكرر عسكريا - لحماية النصارى المصريين اي طالبوا بمعركة بين إسرائيل وامريكا في جانب و المجلس العسكري والقوات المسلحة المصرية بل ومصر في جانب آخر. وهم ايضا يظنون ان الانتخابات في موعدها ستأتي بالاسلاميين وهم لا يخشون ضياع حقوق النصارى، ولكن كما هو واضح من ادبياتهم في المهجر فان الامر تخطى مرحلة مطالبة بحقوق الأقباط من النصارى الى مرحلة معاداة دين الاغلبية للمصريين ومحاولة تقليل مظاهر التدين الإسلامي في مصر، والشاهد من الاحداث انهم لجئوا لحجة اضطهاد النصارى لتأجيل الانتخابات وليتمكنوا من جلب المزيد من التنازلات من حكومة عصام شرف ونائبه يحيى الجمل والتي تعمل – وفق هوى نصارى المهجر - ضد الهوية الوطنية والعربية لمصر.
وثالث القوى في امريكا هنا التي ترغب في تأجيل الانتخابات في مصر لكسب المزيد من الوقت لمنع القوى الإسلامية والقوى الوطنية والقوى الاخرى التي ترفض هزيمة المجلس العسكري ومصر ثالث هذه القوى هي قوي اليمين الامريكي والذي تمثله كنائس امريكية متطرفة عدة علاوة على حركة المحافظين الجدد وبعض غلاة الجمهوريين ممن تتضخم نفسيا عندهم عقدة الهيمنة الامريكية في الشرق الاوسط ويرون ان النجاح في بلد عربي كبير سيتبعه نجاح في دول اخرى مما يهدد الهيمنة الامريكيةة ويصيبها في مقتل، بحسب تفكيرهم.
فنجاح مصر في انتخاب وتأسيس مجلس تشريعي قومي هي عندهم بالضرورة منافسة للهيمنة الامريكية واضعاف للشركات الامريكية العاملة في مصر بلا رقيب او حسيب ويفضلون حكومات خانعة تطئطأ الرأس يسهل اقتيادها على غرار الحكومات الخليجية او حكومات معيبة همجية تمد اليد يسهل ابتزازها كما كانت حكومة مبارك وعلي صالح في اليمن وبن علي في تونس وكما هو الحال في الجزائر والمغرب.
والقراءة الاستراتيجية بعيدة المدى تقول لو نجحت تلك القوى الامريكية في تفعيل صبيانها في مصر – وبعضهم مخلص ووطني يظن انه يعمل حقا لصالح مصر - في الضغط داخليا على المجلس العسكري واجباره على التراجع عن الانتخابات، والتي اعلنها المجلس بنفسه، فمعنى ذلك عسكريا ان القوات المسلحة المصرية بقياداتها الحالية يمكن ان تتراجع القهقرة في المعارك الحاسمة اذا ما حان وقتها.
وتشير القراءة الإستراتيجية في التحليل النهائي الى ان القوات المسلحة في تلك الحالة ستعطي رسالة مفاداها انها تميل الى عدم المواجهة بل يمكن بسهولة – عن طريق "شوية برامج توك شو لمذيعات فافي" واصوات عالية وزعق من بعض السياسيين ومقدمي البرامج – يمكن ان يهرب لؤاءات القوات المسلحة المصرية من المواجهة رغم التفويض الشعبي الرائع للجيش ورغم الحب الكبير من ابناء الوطن بل ومن ابناء العرب جميعا للقوات المسلحة المصرية الذي ظهر في الثورة والإستفتاء. وبالطبع ينسحب الشيئ ذاته على ياقي الجيوش العربية.
وبهذا اذا هزم المجلس العسكري المصري - وهو ما لن يحدث - وانقلب المجلس على نتيجة الاستفتاء ستتوالى الهزائم وستزيد المطالب من الجوقة المصرية التي تحالفت مع القوى الغربية الثلاثة – سواء بقصد او بدون قصد - التي ذكرتهم وهي اللوبي الإسرائيلي في امريكا، وحركة التمرد الطائفي لنصارى المهجر، علاوة على اقصى اليمين الامريكي المتطرف وهي القوى التي لم يجمعها التاريخ من قبل الا عندما اشتركوا في مصلحة واحدة ...هزيمة الجيش المصري سياسيا املا في هزيمته يوما ما عسكريا.
عماد مكي
رئيس تحرير وكالة انباء أمريكا إن أرابيك واشنطن