مجلس الشعب يوافق على استمرار تفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات السلاح السرية

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بأغلبية 308 عضوا على استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وعقد اتفاقيات صفقات سلاح في سرية فيما أعلن أكثر من 95 نائب رفضهم استمرار تفويض رئيس الجمهورية بالتفويض في عقد اتفاقيات السلاح بطريقة سرية. وأكد النواب الرافضين أن رفضهم يأتي من منطلق أنه يجب مشاركة نواب الأمة صناع القرار في عقد هذه الاتفاقيات وأرجعوا رفضهم إلى أن الوطن ليس في حالة حرب والمجلس ليس في عطلة برلمانية وأن أمر السرية في صفقات السلاح لم يعد مبررا حيث يتم نشرها على شبكات الانترنت وقالوا أن رفضهم يرجع أيضا إلى أن التفويض يشترط لتجديده تقديم تقرير عن الصفقات التي تمت بموجبه التفويض السابق وقالوا أن هذا لم يحدث منذ عقد السبعينات من القرن الماضي وحتى الآن . جاء في مقدمة هؤلاء نواب الإخوان يتقدمهم الدكتور سعد الكتاتني ومن حزب الوفد محمد مصطفي طلعت شردي وعن حزب الكرامة حمدين صباحي ومن المستقلين طلعت السادات. وكان قد تحدث 33 من نواب الحزب الوطني 22 من المستقلين والإخوان ونائبين من حزب التجمع والوفد. رفض محمد مصطفي شردي النائب الوفدي محاولات الربط ما بين الثقة في شخص رئيس الجمهورية ومد هذا التفويض مؤكدا على الثقة الكاملة في رئيس الجمهورية وقيادته وقدراته وأشار إلى أن جميع اتفاقيات التسليح منشورة حاليا على شبكة الانترنت وليس هناك سرية موضحا أن صدور التفويض عام 1972 كان في وقت نحتاج فيه إلى السرية من حيث لم تكن مصر قد وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل مطالبا بعلانيه اتفاق التسليح حتى يطمئن الشعب المصري. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع محمد عبد العزيز شعبان أن إسرائيل تحصل على معلومات كاملة عن أي صفقة سلاح مصرية قبل أن تصل إلى مصر خاصة أننا تحصل على السلاح من الغرب وبذلك تكون السرية فقط على الشعب المصري ويعرفها المواطن في الدول الأجنبية. واتهم الدكتور جمال زهران القانون بالتصادم مع إحكام الدستور ومخالفته له حيث حدد الدستور شروط التفويض خلا منها هذا القانون المعروض خاصة الضرورة الموضوع مشيرا إلى أن صلاحيات البرلمان طبقا للدستور في عرض اتفاقيات التسليح في جلسات سرية مشيرا إلى أنه ليس هناك حالة حرب أو ضرورات استثنائية له وفي المقابل نفي الدكتور رمزي الشاعر النائب المعين تصادم استمرار التفويض مع أحكام الدستور نظرا لاستمرار هذه الضرورة. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هذا الموضوع يتعلق بأمن وسلامة مصر وهناك قضايا لها صفة القومية لا تحتمل خلافات في الرأي العام وهذا الموضوع من القضايا القومية مؤكدا توافر الشروط القانونية والمبررات الموضوعية وهناك شروط أربعة وردت في الدستور متوافر فيها أسس الطلب ومقوماته والمدة المحددة وحالة الضرورة والحالة الاستثنائية وإذا كان يقال أن هناك إعلان عن الاتفاقيات على شبكة النت فلماذا إذن دولة تتجسس على أخري وكل دولة بأجهزتها تبذل أقصي قدر للاحتفاظ بأكبر قدر من السرية في مثل هذه الموضوعات وأضاف أن هذا الموضوع لا يمثل خلاف وأن كانت حرب أكتوبر قد حققت حلما بين مصر وإسرائيل فهذا نوع من إنهاء حالة الحرب ولكن فرق بينه وبين الإحساس بالأمن وأن مصر وأنها هو في المنطقة كلها لم تحقق أمنا وتحقيق الأمن إلا يكون إعادة حقوق العرب كاملة ونجد التوتر في سوريا والتواجد الأجنبي في العراق لهذه الاعتبارات نحن في حاجة إلا يعلم أحد عن خطتنا . وأكد كمال الشاذلي أن ما ينشر عن صفقات الأسلحة هو اجتهاد صحفي وأكد أن الثقة في الرئيس مبارك ليست معروضة على البرلمان فالثقة التي حصل عليها في انتخابات الرئاسة التي جرت مؤخرا وقال أن ما يجري في العراق والأراضي الفلسطينية ليست بعيدة عنا وواقع المنطقة التي نعيش فيها توجب حالة الضرورة ونحن في عالم تموج أرضه بالمتغيرات وما يترتب عليه من زعزعة الاستقرار وينعكس ذلك على أمن مصر وأمام ذلك فأن يستوجب عقد اتفاقيات سرية لبقاء القدرات المسلحة المصرية قادرة على مواجهة المخاطر التي تمر بها المنطقة فالحياة في هذه الأمم مثل حياة الغاب. وأكد صبحي صالح نائب الإخوان ليست هناك مزايدة على الوطنية فلا خلاف على أمن مصر وسلامتها ، كما أن رئيس الجمهورية ليس مطروحا في القائمة لكن هل يقبل البرلمان أن يتنازل عن جزء أصيل من سلطته الدستورية للسلطة التنفيذية وأنه عندما يكون هناك سرية على البرلمان فإنه يكون هناك وصف للبرلمان بالخيانة. وقال رجب هلال حميدة " حزب الغد " أن الأمن في العالم كله في خطر ويدار بآله عسكرية جبارة معلنا موافقته على مد التفويض. وأشار ياسر حمودة " إخوان " إلى ضرورة عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان في جلسات سرية. وقال طلعت السادات أننا نثق في رئيس الجمهورية ولكن المشكلة هو في من حول رئيس الجمهورية وأثار ذلك النواب فطالب الدكتور الحديث في الموضوع ودستورية التقويض دون شخصنه الموضوع وقال السادات قد أعلم ما لا تعلموه وأبدي استعداده للكشف عن حقائق يعلمها وهدد الدكتور سرور النائب بسحب الكلمة منه. وأضاف النائب أنه إذا كان هناك حديث عن السرية فإن الرجل الأول الذي يتعامل مع وزارة الدفاع المصرية هو الشريك الأول للإسرائيليين. واقترح محمد أنور السادات أن تتولي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب هذه المسئولية وتشارك في وضع هذا القرار في جلسة خاصة. وأشار اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية إلى عدم انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووجود أسلحة دمار شامل على حدود مصر الشريفة وغيرها من المواقع في المنطقة إضافة إلى غيبة الشرعية الدولية وهو ما يتطلب السرية في توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي سبق توقيعها في مجال التسليح على البرلمان وتحدد مصير الأسلحة التي خرجت من الخدمة والتي كانت موجودة منذ 30 عاما وأكثر مؤكدا أن معه ورقة موقعه من مائه نائب يرفض هذا القانون . وعقب الدكتور مفيد شهاب أنه طبقا لنص المادة 108 من الدستور لا تعرض الاتفاقيات إلا بعد الانتهاء من التفويض وليس من حق أحد أن يطالب بوضعها إلا بعد انتهاء التفويض. وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي لكتلة الإخوان أن تسليح قواتنا المسلحة غاية حتى لو كان على حساب كل الشعب لكن يجب أن يكون ذلك بمشاركة نواب الأمة مع صناع القرار مشيرا إلى رفض استمرار هذه السرية لمدة 30 عاما. وأعلن النائب عزب مصطفي " إخوان " رفضه لهذا التفويض وقال أننا سنظل تحكمنا الظروف الاستثنائية والقوانين الاستثنائية وقانون الطوارئ القابض علينا منذ 34 عاما وقال أن الصراع سيظل دائما طالما أن هناك قوة قاهرة تكيل بمكيالين وسيظل الصراع في نهاية الدنيا وقال هل معني ذلك سنبقي على مدي الدهر في ظروف استثنائية . وتساءل النائب أحمد ياب " إخوان " إلا يحق للمفوض أن يسأل من يفوضه في عمل شيء أن يسأله ماذا فعل وقال أنه من الواجب أن يعود من فوض بإعماله أن يرجع لمن يفوضه ويقول له ماذا فعل وهذا قانونا ودستورا وقال أنه يجب أن تعرض اتفاقيات التسليح التي انتهت منذ سنوات على البرلمان وقال نحن مع تسليح القوات المسلحة وتدعيمها إلا أننا نريد أن يطمئن المواطن المصري أين ذهبت أمواله وفيما تم استخدامها. وأكد النائب محمد أبو العينين أن تفويض رئيس الجمهورية أمر بالغ الأهمية لدعم القدرات المسلحة ورفع قدراتها العسكرية خاصة وأن مصر تواجه العديد من التحديات الخارجية وما يحاك للأمة العربية من مؤثرات تستهدف القضاء عليه واحتلال أراضيه ونعلم أيضا أين يوجد السلاح النووي معلنا موافقته على استمرار التفويض.