"الشعب"يوافق على تفويض الرئيس بإصدار القوانين

وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها اليوم الاثنين، برئاسة د.أحمد فتحى سرور، على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون.
يقضى المشروع باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 2011- 2012.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية موافقة مجلس الشعب على التفويض من الدفاع والأمن القومى ودعم القوات المسلحة، وأشار النائب الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية إلى أن البرلمان والحكومة يتفقان مع الرئيس مبارك ويعلمان أن التفويض سيستخدم لحماية البلاد، مشيراً إلى أن المتطرف الإسرائيلى ليبرمان سيحكم إسرائيل، وهو الذى هدد بضرب السد العالى.
وأوضح النائب كمال الشاذلى أن الحياة أصبحت غابة مما يستدعى بناء جيش قوى لمواجهة الأعداء، فيما شهدت الجلسة مواجهة بين كل من النائبين محمد شردى ونائب الحزب الوطنى محمود خميس، وذلك بعد وصفه المعارضين لمد التفويض بأنهم "غير وطنيين" وسيفضحهم الشارع.
ورد عليه النائب الوفدى محمد شردى، قائلاً "إن الشارع سوف يفضح اللصوص والذين يهربون بأموال الوطن"، ورفض عدد من نواب الإخوان المسلمين وبعض المستقلين التفويض، ووصفوه بأنه غير دستورى.
وطالب النائب الإخوانى حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، بعرض مشروع القانون فى جلسة سرية لعرض المبررات والحجج وراء هذا التفويض، وأكد النائب الإخوانى أحمد أبو بركه خلال الدفع الذى تقدم به إلى رئيس المجلس عدم دستورية مشروع القانون، وقال "إن القانون شرع منذ 40 عاماً" وأشار إلى عدم فهم المادة 108 من الدستور، والتى تحدد سلطة التفويض ومدته، وقال "التفويض أصبح مرجعية عليا للتشريعات والقوانين، مما يحرم البرلمان من ممارسة مهامه النيابية".
فيما طلب النائب المستقل طاهر حزين، حصر النواب المشاركين فى الجلسة لضمان حضور ثلثى أعضاء البرلمان قبل الموافقة على القانون، واحتكم رئيس المجلس إلى التصويت وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى الأعضاء.