مجلس الشورى يمدد تفويض رئيس الجمهورية بعقد صفقات السلاح

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجالات التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح الاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 2008 /2009. وأكد تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي أن اللجنة ترى إلى أن الحاجة لهذا التفويض مازالت قائمة. وأشار السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون العربية إلى أن اتفاقيات التسليح تستلزم إضفاء السرية عليها حماية لأوضاع الدولة العسكرية ، وأنه في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية وفي عالم مغاير يموج بالتحولات والتحديات وبحكم ريادة مصر وارتباطها بقضايا أمتها العربية فإن هذه الأمور جميعها تتطلب أن تكون القوات المسلحة قادرة على مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة باعتبارها درع مصر الواقي فضلا عن استمرار القضية الفلسطينية بدون حل وهي أساس الصراع العربي الإسرائيلي. واعتبر بسيوني أنه من الضروري استمرار العمل بهذا القانون لأهميته في إتاحة المرونة والسرعة اللازمتين لرئيس الجمهورية في شأن إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال التسليح وكل ما يتعلق به.