«الشورى» يفوض الرئيس فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

وافق مجلس الشورى، برئاسة صفوت الشريف، أمس، على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974م بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى.
وينص القانون فى مادته الأولى على أن «يفوض رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 2007 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لتوفير صناعة حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة،
ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بكل من هذه المشروعات وتعرض هذه الاتفاقيات والقرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض».
يأتى القانون رقم 49 لسنة 1974م والقوانين المتتالية باستمراره فى ظل استراتيجية تتمثل فى استمرار الحصول على معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لاستمرار تحديث وتطوير نظام تسليح قواتنا المسلحة والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسليح والتصنيع الحربى وتنويع مصادر التعاون فى تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربى المحلى.
ورفض أسامة شلتوت، رئيس حزب التكافل، مدة القانون، لأنها تعطى صلاحية لرئيس جمهورية لا نعرفه بعد مبارك وقال: «بعد 2012 لا نعرف من سيكون الرئيس، مطالباً بالاكتفاء بسنتين.
وهدد شلتوت بعدم الموافقة على القانون فى حالة عدم تعديل مدة التفويض، وأضاف: «احنا منعرفش اللى جاى، اشمعنا المرة دى جعلتوها 3 سنين».
وأوضح الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الاعتبارات الخاصة بالتفويض واردة فى المذكرة الإيضاحية وقال: «الحكمة من هذا القانون تقديم الدعم لقواتنا المسلحة فلا توجد دولة فى الدنيا تفصح عن تفاصيل ونوعية ما لديها من أسلحة رغم كل ما ينشر عن صفقات الأسلحة على شبكة الإنترنت والمجلات المتخصصة، خصوصاً بعد إبرامنا اتفاقية سلام مع إسرائيل ولكننا لا نشعر بالأمان حتى الآن، ومقتضيات الدفاع تتطلب التسليح والتكنولوجيا الحديثة والحفاظ على السرية».
وقال إن مدة 3 سنوات على غرار ما كان عليه فى 2004 و2007 وأضاف: «ثقتنا فى مبارك بلا حدود، نحن نقر وضعاً مؤسسياً بغض النظر عن شخص الرئيس».
وأكد شهاب أن الشعب المصرى حينما يختار رئيس الجمهورية يكون هذا بعد تأكده من أنه يستطيع تحمل المسؤولية وأضاف أن الشعب قادر على حسن اختيار من يكون رئيساً له.
وأشار اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع، إلى أن البعض يتعلل بأن صفقات التسليح تنشر فى الصحف والمجلات، ولكن كل الأسلحة لدى أى دولة لا تعرف، كما أن وسائل وطرق التدريب والكفاءة القتالية لدى أى جيش غير معروفة لدولة أخرى، وأكد أن معلومات التسليح المنشورة لو كانت محل اعتداد لما كانت هناك حاجة للمخابرات.
وأكد شاهين أن القوات المسلحة، طبقاً لقول القائد الأعلى لها، من أكثر مؤسسات الدولة انضباطاً وهى تسير وفق خطط واضحة لزيادة كفاءتها كماً ونوعاً.
وقال النائب محمد فريد خميس، رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بالمجلس: «نتمنى عودة الرئيس مبارك سالماً لأرض الوطن ليقول للمتشككين والطامعين عودوا لجحوركم نحن لم نتسلل عبر الحدود أو نسقط بالبراشوت أو من قاد منظمة فى وقت ما بأموال أجنبية، ويظن أنه يستطيع أن يقود وطناً بحجم مصر».
وعقب صفوت الشريف قائلاً: «إن مصر بها دستور يجب احترامه، وديمقراطية هى حق للشعب وليست منحة، وإنما يقرها القانون والدستور».