فريد خميس يشن هجوماً مستتراً على البرادعى

شن النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى مجلس الشورى، هجوماً مستتراً على د.محمد البرادعى وقال "إنه يتمنى أن يعود الرئيس حسنى مبارك بسرعة لأرض الوطن ليخرس ألسنة المتشككين ويقول للطامعين عودوا لجحوركم لسنا من تسلل عبر الحدود أو سقطوا بالبراشوت أو من قاد منظمة وقت ما بأموال منظمة أجنبية فاعتقد أنه يستطيع قيادة وطن بحجم مصر وطالب خميس بأعلام موازى يسير فى نفس قوة الإعلام الرسمى.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى "أن مصر لديها دستور محترم، الديمقراطية المكفولة للشعب المصرى هى حق وليس منحه، لكن علينا أن نصحح الخطأ وأن نرد بالفعل والمنطق"
جاء ذلك فى رده على ما أثاره النائب محمد فريد خميس خلال الجلسة التى خصصها مجلس الشورى للموافقة على مشروع قانون باستمرار تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى.
كانت الجلسة قد شهدت مناقشات قادها النائبان ناجى الشهابى وأسامة شلتة، حول أسباب فرض السرية على اتفاقيات الأسلحة التى تبرمها مصر مع جهات أجنبية مختلفة وقال النائب ناجى الشهابى "لا يوجد أى مبرر لفرض هذه السرية، فالعالم أصبح كالقرية الصغيرة وكل الصفقات التى يتم إبرامها وأنواع الأسلحة وأحجامها والتطور الذى تشهده هذه الصناعة موجود على الإنترنت".
وتساءل النائب أسامة شلتوت عن أسباب مد فترة التفويض بموجب القانون الجديد إلى ثلاث سنوات بدلاً من عامين، مشيرا إلى أن ذلك أمر غير مفهوم وقال "إذا كان هناك ثقة فى الرئيس مبارك فإننا لا نعرف من هو الرئيس المقبل حتى نعطيه تفويض لمدة ثلاث سنوات.
وعقّب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بأن التفويض فى المدة تم قبل ذلك أكثر من مرة وإذا كان هناك ثقة فى الرئيس مبارك، فإن التفويض تم للرئيس بصفته بغض النظر عن شخصه.
وقال شهاب "اعتبارات الأمن القومى تقتضى الحفاظ على هذا الأمر، وإذا كنا فى سلام مع إسرائيل، فإن ذلك لا يجعلنا نشعر بالأمن ما لم يحدث الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. واستطرد قائلاً "قواتنا ليست عدوانية ولكن للدفاع والحفاظ على السرية واستمرار التسلح" وعقب صفوت الشريف قائلاً "للأسف هذه الجلسة تذكرنى بنفس الكلام الذى قاله النواب خلال عام 2007، إلا أن الفارق بين الاثنين هو حال المنطقة الذى تحول للأسوأ، وهو ما يدعونا للحيطة والحذر ويدفعنا إلى التسلح".
كان المجلس قد وافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون باستمرار العمل بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى.
يتضمن القانون مادتين وهى استمرار العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنه 2007 ويهدف إلى استمرار الحصول على معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لاستمرار تحديث وتطوير نظام التسليح والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسليح والتصنيع الحربى وتنويع مصادر التعاون فى تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربى.