"الشعب" يوافق على تفويض الرئيس بعقد صفقات سلاح

وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على استمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يخص عقد صفقات لشراء الأسلحة.
شهدت الجلسة اعتراضاً من نواب كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة على استمرار العمل بهذا القانون دون عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان.
قاد هذا الاعتراض كل من د.محمد البلتاجى والنائب أحمد بركة، لافتين إلى أن هذا القانون يتعارض مع المادتين 108 و151 من الدستور.
وأكد النائب محمد البلتاجى، أنه من غير المعقول الاستمرار لمدة 36 عاماً بالعمل بقانون يخالف واجبات مجلس الشعب فى الإطلاع على الصفقات السرية التى تعقدها مصر مع دول أخرى فى مجال شراء الأسلحة.
وأشار النائب أحمد أبو بركة إلى أن هذا الاختصاص لا يمكن التفويض فيه، وطالب بإيقاف المناقشة حول المشروع.
وقال النائب صبحى صالح، إن جوهر عدم الدستورية يتحقق بتعطيل النص أو مصادرته، مشيراً إلى أن عرض هذا القانون يمثل عدم تطبيق الدستور وتعطيل لنص دستورى على مدار 39 عاماً.
وأشار صالح إلى أن هذا القانون صدر عام 74 عندما كان العدو الإسرائيلى يحتل أرضنا وكان هناك ظرف طارئ، أما الآن وقد خرج العدو من كل سيناء وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد انتهى الظرف الذى تأسس عليه صدور القانون وسقطت العلة.
وأضاف، أن من يقول إن المدة لم تنتهِ خطأ، لأن مجلس الشعب هو الذى وافق على التجديد ولم يرد إنهاءها، وهذا يسمى تخلى دستورى من المجلس لوظيفته الدستورية وصلاحياته، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى أن نصوب أنفسنا ودعا إلى احترام إرادة الأمة والقانون والكشف عن التحايل على الدستور، وأيدهم فى ذلك النائب محمد عبد العزيز شعبان.
وقال النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد، إننا نقدر أهمية دعم القوات المسلحة، مشيراً إلى أن متطلبات السرية والسرعة لا تجعلنا نتجاهل إمكانية عرض نتائج هذه الاتفاقيات على لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أو لجنة فرعية منبثقة منها.
رفض النائب الدكتور زكريا عزمى ما ذكره النواب، قائلاً يجب أن نقرأ الدستور بشكل صحيح، حتى لا نغالط الرأى العامل"، مشيراً إلى أن المادة 81 من الدستور تنص على ضرورة عرض قرارات بتفويض رئيس الجمهورية بشراء صفقات تسليح، وعلى مجلس الشعب عندما ينتهى التفويض، لافتاً إلى أن استمرار التفويض منذ عام 1974 له أسبابه ووجه كلامه للمعارضة، قائلاً "هو كلام وخلاص وحينما ينتهى التفويض سنعرض القرارات على مجلس الشعب".
أما نائب التجمع محمد عبد العزيز شعبان، فأكد على أن النص الدستورى الذى يوجب عرض صفقات التسليح التى يصدر بها الرئيس قرارات بقوة القانون على مجلس الشعب واضح، وأكد أن عدم تنفيذه يمثل عواراً دستورياً فى القانون.
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، أن الأوضاع السياسية المتوترة التى تشهدها المنطقة يتطلب تضافر الجهود نحو الحفاظ على أمننا القومى وحمايته من أى عبث بمقوماته وذلك من خلال السرعة فى مجال تطوير قدرات القوات المسلحة حماية للأمن القومى دون انتظار الإجراءات الدستورية العادية الخاصة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربى.
برر شهاب ضرورة الاستمرار بالعمل بأحكام القانون، مبيناً أن هذا القانون يأتى فى إطار ما تضمنته المادة 108 من الدستور من جواز تفويض رئس الجمهورية عند الضرورة والحالات الاستثنائية فى إصدار قرارات لها قوة القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، شريطة أن يكون التفويض لمدة محددة ويحدد فيه الموضوعات محل ذلك التفويض.
ويقضى المشروع باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 2007.
وأشار شهاب إلى أن استمرار المبررات التى دعت لإصدار القانون منذ عام 1974، ما زالت مستمرة خاصة فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية على الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، والحروب المتوالية التى نشبت فى منطقة الخليج.
أكد النائب أمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن السلام الشامل فى المنطقة لم يتحقق بعد، وفى ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس وغزة، مما يحتاج إلى دعم إضافى لرفع كفاءة القوات المسلحة لمواجهة أية محاولات لاختراق الأمن القومى المصرى، مشيراً على أن وسائل التسليح داخل الدول وإضافة التقنيات الحديثة لا يمكن تداولها بين الدول وبعضها عبر الإنترنت.
أشار النائب إبراهيم الجوجرى إلى ضرورة استمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974، مشيراً إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، فضلاً عن ضرب الحدود المصرية والصراعات العسكرية بين السودان وتشاد كلها تفيد بأننا أمام حالات استثنائية تستدعى الاستمرار بالعمل بتفويض الرئيس بإصدار قرارات لها قوة القانون.
واستشهد المهندس أحمد عز بالسرية فى التسليح من أمريكا، مشيراً إلى أن روزفلت كان نائباً للرئيس الأمريكى وعندما تولى منصف الرئيس فوجئ فى أول اجتماع له مع رؤساء قادة الأسلحة يخبرونه للمرة الأولى بأن هناك برنامج نووى وكان مطلوباً منه أن يتخذ قراراً فى ضرب هيروشيما ونجازاكى.
وأضاف عز، مضابط لجنة الأمن القومى بالكنيست الإسرائيلى سرية وغير معلنة ولا تخرج للرأى العام، وقال عز موجهاً حديثه للمعارضين يجب أن يسأل كل واحد نفسه أنت عايز إيه؟.. عايز عقود تسليح مصر تكون على المشاع مثل اتفاقيات البترول؟.
وأضاف، أن البعض يتصور أن أمريكا تعرف كل ما يحدث وينسى أنها عاجزة عن معرفة ما يدور فى العراق أو كوريا، وأضاف لا توجد أعراف أو منظومة أو تنظيم داخلى فى مجلس الشعب يسمح فى حالة عرض هذه الاتفاقيات أن تكون فى سرية.
ورفض النائب أحمد أبو هيف محاولات الاعتراض على القانون، قائلاً "نرفض أن نخرج من بيننا من يعترض على تقوية دفاع مصر أو تقوية المنطقة العربية بأكملها"، وأيده فى ذلك الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية، مشيراً إلى أن النظام يعتمد على المعارضة والأغلبية والموضوعات القومية، يجب أن تتفق عليها الآراء.
وأكد أن القانون رقم 49 لسنة 1974 لا يحتاج إلى الاعتراض وإنما الالتفاف حوله لحماية الأمن القومى المصرى.