الحّل في انتظار "البناء والتنمية" بعد "الحرية والعدالة"

أكد حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، أن موقفه قانوني، وأنه "فوق القانون الوضعي" قاصدًا بذلك "القانون الذي وضعه البشر"، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين".
وكشف مصدر مسئول بالحزب، عن قيام الهيئة القانونية له، بإعداد مذكرة بالنقاط القانونية التي يستند إليها الحزب لتقديمها إلي القضاء الإداري في حالة الإقدام علي حله، لافتاً إلي أن الحزب انشأ بحكم قضائي وذلك أثناء حكم المجلس العسكري .
وأشار إلي أن "الجماعة الإسلامية" تستغل نفوذها الخارجي في محاولة للضغط علي الحكومة الحالية بالإبقاء على ذراعها السياسية، الذي تحتمي به الجماعة في مواجهة "الأحزاب المدنية والليبرالية".
وأكد أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم الحزب، أن "حّل حزب "الحرية والعدالة" الذى حاز على ثقة الشعب بأغلبية ساحقة فى كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لهو من الخطأ البين".
وتابع الإسكندراني في تصريحات صحفية، أن "حل حزب الحرية والعدالة لم يأخذ الطريق الذي رسمه له القانون، الذي ينص بشكل واضح على الطريق الدستوري لحل الأحزاب السياسية, وذلك بأن يقوم النائب العام بالتحقق مما نسب إلى الحزب المنظور في حله بشخصه، وذلك مالم يحدث، حيث قام وكلاء النائب العام بالنظر في حل حزب الحرية والعدالة".
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة قضت بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة، وتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة.