حل «حزب الإخوان» تقنين ل«النور»

«رب ضارة نافعة» هكذا ينطبق الوضع على الحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الخزانة العامة للدولة،
وتشكيل لجنه برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة.
ويأتى الضرر الواقع فى الأساس على تنظيم الإخوان الإرهابى، وجميع الجمعيات التابعة له، والحزب السياسى له، بشأن المصادرة والحل، فيما يأتى النفع على حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، حيث يعد الحكم بمثابة تقنين لوضع الحزب، بأنه متوافق مع نصوص الدستور، وبنود قانون الأحزاب السياسية المنشأ للأحزاب المصرية والمقنن لوضعها.
ويأتى منطلق «التقنين» لحزب النور بصورة غير مباشرة، فى أن الحيثيات التى اعتمدت عليها المحكمة الإدارية العليا، فى حكمها النهائى وغير القابل للطعن، لا تذكر، ولو على سبيل الإشارة أن الحزب قائم على أساس دينى، وإنما استندت المحكمة فى حكمها إلى القرارات الصادرة من النائب العام والأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لارتكابهم جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.
وأكدت الحيثيات - التى لا تذكر مطلقا بأنه حزب ذو مرجعية دينية – على أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر والتى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب والجماعة، باعتبارها هى المنشئة له، وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريا بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذن فإن العبرة بواقع الأمر وصحيح التكييف وليس بما يستر هذا الواقع.
ولفت إلى أنه الحزب أصبح متخلفا في شانه بعض شروط استمراره أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية، وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وايلولتها الي الخزانه العامة الدوله فور النطق بالحكم، فيما أمرت المحكمة بتشكيل لجنه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولي اعمال التصفية للأموال العينية او المنقولة المملوكة للحزب.
بهذا يكون حزب النور قد ألفت من الحظر أو الحل بناءٍ على هذا الحكم، ويكن له شرعية الوجود فى أنه حزب سياسيى وليس له أى مرجعية دينية، حسب الأوراق الرسمية، لإنشاءه، وبذلك يكون كيان شرعى وفق الدستور والقانون، ووفق الحكم القضائى الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا.
وتعليقًا على ذلك قال قال المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن الحزب لا يوجد لديه أى تخوفات بشأن حله، مثلما حدث مع حزب الحرية والعدالة، والذى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بحله ومصادرة أمواله لخزانة الدولة.
وأضاف فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "من حيث المبدأ لا نعلق على أحكام القضاء التى تصدر من الهيئات القضائية المختلفة فى مصر، ولكن حيثيات حل الإخوان مختلفة تماما عن أى دعاوى خاصة بشأن حل حزب النور"، مشيرًا إلى أن الحزب لا توجد لديه أى تخوفات بشأن الحل وموقفنا قانونى وموافى لنصوص الدستور الجديد قائلا:" حيثيات الحرية والعدالة مختلفة عن النور وحل حزب الإخوان ما هو إلا تقنين لوجودنا".
وأختلف معه المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة، مؤكدا على أن حزب النور، من الأحزاب الدينية، ولابد من حظره وحله أسوة بحزب الحرية والعدالة، وذلك وفق للدستور والقانون.
جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدا أن الدستور ينص على حظر الأحزاب الدينية، وهذا ما عقب عليه المهندس جلال المرة بقوله:" حيثيات حزب الحرية والعدالة مختلف عن حزب النور وحزبنا ليس بمرجعية إسلامية ونثق فى قانونية وجودنا وتوافقنا مع الدستور".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابى, وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.