منسق كفاية: حل الحرية والعدالة واقع قانوني.. ويجب تطبيق القاعدة على كافة الأحزاب الدينية

قال عبد الرحمن الجوهري، منسق عام حركة كفاية، إن الحكم الصادر اليوم من الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، يعد حكما كاشفا لحقيقة وأمر واقع وبديهي، خاصة بعد اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وبالتالي فإن كل ما يتبع الجماعة من كيانات هو غير شرعي ولا يتفق مع القانون.
وأضاف الجوهري في تصريح له اليوم، إنه بعد حكم حل الحرية والعدالة، أصبح من الضروري أن يتم تطبيق تلك القاعدة على كافة الأحزاب المبنية على أساس ديني أو التي تتاجر بالدين باسم السياسة، على حد قوله.
وحول المطالبات بحل حزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أكد أنه يجب إعلاء القواعد الدستورية والقانونية، وإعادة النظر في تشكيل تلك الأحزاب، مشددا رفض تشكيل أي حزب على أساس ديني.
كانت أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان ، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة، وتسليمها للدولة.