قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم السبت، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب "الحرية والعدالة" لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. ويُذكر أن، حزب الحرية والعدالة تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين.