علّقت صحيفة " النيويورك تايمز " – الأمريكية علي إحالة محكمة جنايات الجيزة أوراق مرشد الإخوان و13 آخرين من قيادات الجماعة للمفتي للمرة الثانية لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم لإدانتهم في قضية أحداث "مسجد الاستقامة" . واعتبرتْ رفض المفتي لحكم الإعدام في المرة الأولي محاولة "استثنائية" واستنكار رسمي " نادر" ما يحدث من قبل شخصية بارزة لكبح جماح السلطة القضائية - علي حد قولها - التي طالما قضت بإعدام المئات وانزال عقوبات قاسية طوال العام الماضي بحق المعارضة ، مشيرةً إلي اتهام الجماعات الحقوقية تلك المحاكمات بالاعتماد علي أدلة واهية . ورأتْ " الصحيفة الأمريكية " أنَّ اصرار القضاء (الخميس) علي إعادة أوارق المتهمين للمفتي ليعيد نظره فيها ؛إنما يعكس تشبثهم بتطبيق تلك العقوبات ، لافتًةً إلي العدد الكبير من عقوبات الإعدام التي أصدرها القضاء منذ تولي السيسي سُدة الحكم . وأوضحتْ أنَّ جوهر رفض شوقي علام ، وطبيعته العلانيّة ؛إنَّما هو مؤشر علي القلق من تلك الأحكام المُتلاحقة التي غالبًا ما تفتقد للأدلة ؛ إذْ رأي بأنَّ الحُكم الصادر بحق بديع وغيره يفتقد للأدلة التي يمكن الاعتماد عليها لإنزال عقوبة الاعدام علي المتهمين . ونقلتْ عن ديانا الطحاوي ، رئيسة قسم العدالة الجنائية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قولها :" الوضع غير مسبوق ، إنَّه ليس مجرد رأي ديني ؛ فهو يُثير الشكوك حول العملية القضائية برُمّتها ...فربما تكون القضية "اختبارًا " يكشف عما إذا كان هناك معارضة واسعة للسلوك القضائي أم لا ." وقالتْ " النيويورك تايمز " بإنَّه ليس من الواضح إلي أي مدي يعكس رفض المفتي الانزعاج داخل الأوساط الحاكمة التي طالما اتسمت بالغموض فيما يتعلق بالأحكام والعقوبات القاسية الصادرة بحق المعارضة ، فلقد تحدث السيسي مرارًا وتكرارًا عن استقلالية القضاء ، ورفض مناشدات العفو عن المعتقلين السياسين والذي بينهم صحفي الجزيرة الثلاثة ، وشباب النشطاء ، وآلاف الإسلاميين ممن ألقي القبض عليهم خلال حملة المداهمات التي شنتها الحكومة العام الماضي . وأشارتْ إلي أنَّ أحكام الإعدام التي رفضها المفتي وأعادة المحكمة إحالتها إليه كانت بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والعديد من الشخصيات البارزة الأخري المتهمين بالتحريض فيما يعرف بقضية مسجد الاستقامة . وكما هو معتاد في القضايا الكبري كالتي بين أيدينا ، أحالت المحكمة الأحكام إلي المفتي في يونيو الماضي . وعلي الرغم من أنِّ رأي المفتي استشاري إلاَّ أنَّه يتمتع بثقل كبير في الأحكام النهائية . ونادرًا ما يتم الاعلان عن رأي المفتي ؛إلاَّ أنَّ رفضه نشر في الصحيفة الرسمية هذا الأسبوع .