قيادي إخواني: سنلجأ للقضاء حال صدور تقرير المراجعة البريطاني ضدنا

قال قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، متواجد في لندن، يوم الثلاثاء، إن "الجماعة مستعدة لقبول نتائج اللجنة البريطانية لمراجعة نشاطها وفلسفتها، لكن في حال صدور تقرير المراجعة بما يخالف منهجنا السلمي، فسنلجأ إلى القضاء البريطاني".
ومضى أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، محمد سودان، قائلا، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "السلطات البريطانية لم تنته بعد من مراجعة مواقف الجماعة.. وهذه المراجعة فرصة جيدة للتواصل مباشرة بين الجماعة والمسؤولين البريطانيين".

وأضاف سودان أن "الجماعة مستعدة لقبول نتائج لجنة مراجعة نشاطها وفلسفتها، لأننا نثق في منهجنا السلمي، لكن في حال صدور أي نتيجة عن اللجنة غير متفقة مع أفكارنا ومسارنا، فسنلجأ إلى القضاء البريطاني".

وفي مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا أن "رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج، وفق تقرير من مرحلة واحدة يرأس فريق إعداده سفير بريطانيا السابق لدى المملكة السعودية، جون بيركنز".

وحول الموعد المقرر للإعلان عن نتائج لجنة المراجعة، أضاف سودان: "تم إبلاغنا أن نهاية أغسطس (آب القادم) هو موعد تسليم التقرير إلى رئيس الوزراء".

وتابع أنه "ليس من المفترض أن تعلن لجنة مراجعة نشاط الجماعة تقريرها في الإعلام، فالأرجح، بحسب ما أبلغت به قياداتنا التي جلست مع اللجنة، أن التقرير سوف يتم تسليمه إلى رئيس الوزراء البريطاني، وهو صاحب القرار في الإعلان عنه من عدمه".

ونفى القيادي الإخواني صحة تقارير إعلامية مصرية تذهب إلى أن الجانب البريطاني أبلغ قيادات الإخوان، التي شاركت في جلسات حوار خلال الأيام الماضية، بمغادرة بريطانيا أو ترك العمل السياسي والدعوي.

وقال سودان إن ""الجانب البريطاني لم يطلب الآن أو قبل ذلك من الجماعة رحيل أي من قياداتها، أو توقفها عن عملها السياسي والدعوي الذي يحترم القانون البريطاني".

وأضاف أن "الجماعة في بريطانيا نظمت الأسبوع الماضي مظاهرة لدعم غزة (في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة عليها)، وستنظم الجمعة المقبلة فعالية ثانية، ولم يصدر أي رفض بريطاني لنشاطنا أو تواجدنا".

وبشأن ما تم خلال الفترة الماضية من جانب السلطات البريطانية على صعيد التعامل مع أزمة مراجعة مواقف الجماعة، قال سودان: "نحن لا نعتبرها أزمة، فقد كانت فرصة جيدة وجادة للغاية لتعرف الجانب البريطاني على أفكارنا مباشرة دون وسيط".

ومضى قائلا إنه "تم تنظيم أربع مؤتمرات صحفية، بعضها في قاعات مجلس العموم البريطاني (إحدى غرفتى برلمان المملكة المتحدة) لمناقشة أفكار الجماعة، فضلا عن التقاء قيادات إخوانية بالجانب البريطاني مباشرة خلال الشهرين الماضيين".

وتابع سودان أن "الجلسات مع الجانب البريطاني لم تكن جلسات تحقيق، ولكن جلسات حوار، كان أبرز سؤال فيها هو: هل ما حدث للجماعة في مصر وسوريا والعراق والسعودية من أضرار كان سببا في تغيير أيدلوجياتها في التعبير السلمي، وكانت الإجابة بوضوح: لا، لم نتغيير عن نهجنا السلمي رغم الظلم الذي تتعرض له الجماعة".

في السابع من مارس/ آذار الماضي، أدرجت السعودية الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة ما تعتبرها "جماعات إرهابية".

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، وذلك رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وتبني جماعة تطلق على نفسها اسم "بيت المقدس" للتفجير.

وبوتيرة شبه يومية ينظم أنصار جماعة الإخوان في مصر احتجاجات على الإطاحة، في يوليو/ تموز الماضي، بالرئيس آنذاك محمد مرسي، معتبرين ما حدث "انقلابا عسكريا"، بينما يراه الرافضون لمرسي "ثورة شعبية".

ومنذ الإطاحة بمرسي، تشن قوات الأمن المصرية حملة ضد أنصاره، قتل فيها المئات وجرى اعتقال الآلاف وصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام والسجن.

وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بانتهاج العنف، وهو ما تنفيه الجماعة، مشددة على تمسكها بالسلمية في تظاهراتها ضد السلطات، ومتهمة أجهزة الأمن بالقمع وتعمد قتل أنصارها.