خطة الدمار المائية لإسرائيل

هناك خمسة مشاريع أساسية يقوم عليها "الإسرائيليون": الأول مشروع استغلال الآبار الجوفية من خلال قيام "إسرائيل" بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، حيث ترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب.
لمهندسين مصريين كشفت أن "إسرائيل" تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وتقرير أعدته لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م اتهم "إسرائيل" بأنها تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية قادرة؛ وذلك باستخدام آليات حديثة على سحب المياه المصرية.
أما المشروع الثاني فقد كشفه الكاتب الراحل كامل زهير في كتابه "النيل في خطر"، وهو مشروع اليشع كالي وهو مهندس "إسرائيلي" كان قد طرح في عهد السادات من خلال طلب تقدم به إلي الرئيس المصري الراحل شخصيًا، وكان عبارة عن تخطيط دقيق لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى "إسرائيل"، ونشر المشروع تحت عنوان (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
والمشروع الثالث، هو مشروع يؤر الذي تبناه الخبير "الإسرائيلي" شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه "الإسرائيلية" وقدمه للرئيس أنور السادات مستغلاً مباحثات كامب ديفيد وعملية السلام بين مصر و"إسرائيل" ويهدف إلى نقل مياه النيل إلى "إسرائيل" عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه "إسرائيل".
والمشروع الرابع هو المشروع الشهير "ترعة السلام" هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة "أكتوبر" المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق".
والمشروع الخامس، هو مشروع سد "فيشا" –الذي بدأ العمل منذ عام 1984 وكان بمساعدة "إسرائيل" - بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا في الوقت الذي سوف تعاني فيه مصر عجز مائي بعد 7 سنوات فقط حوالي 15مليار متر مكعب.
كيان العدو يسرق مياه سيناء ويستنزف خزانها الجوفي باستخدام تقنيات حديثة You can see links before reply المياه الجوفية في سيناء تعاني من الانحسار

على الرغم من مرور سنوات طويلة على تحرير سيناء من الاحتلال الصهيوني، إلا أن كيان العدو لا يزال يسرق مياه سيناء ويستنزف خزانها الجوفي في ظل التجاهل التام من الحكومة المصرية التي لم تول منطقة سيناء وما يحتويه خزانها الجوفي من مياه أدنى اهتمام أو حفر المزيد من الآبار الجوفية لتجميع المياه والاستفادة منها في زراعة مئات الآلاف من الدونمات بصحراء سيناء، في حين توقف المشروع القومي لتنمية سيناء بعد توقف مشروع شق ترعة السلام التي تكلفت الملايين، في حين أن اهتمامها بالآبار الجوفية كان سيوفر عليها ملايين الجنيهات لتتحول صحراء وسط سيناء من صحراء جرداء طاردة لسكانها إلى جنة خضراء وواحة غناء.
وتعتبر محافظة شمال سيناء من الأقاليم الفقيرة مائيا نظرا لظروفها الطبيعية السائدة التي تتوزع بين بيئتين "بيئة ساحلية في الشمال تنتمي للنظام المناخي لمنطقة جنوب شرق البحر المتوسط" و "بيئة شبه صحراوية في الجنوب (وسط سيناء)"، وهما بيئتان فقيرتان في مواردهما المائية المحلية بصفة عامة.

وقد طالب الأهالي منذ سنوات طويلة بإقامة سد ترابي كالذي أنشئ في (طلعة البدن) بوسط سيناء لحجز المياه وإنشاء سدود تعويقية على الروافد الفرعية لوداي الجرافي مع ضرورة عمل خرائط جيومورفولوجية لمواجهة مخاطر السيول والأماكن التي يتم عن طريقها تخزين المياه أو إنشاء قنوات لنقل المياه إلى الخزانات التي يتم إنشاؤها خصيصا لتخزين مياه السيول، ولكن المسؤولين لم يستجيبوا لمطالب الأهالي إلا بعد فترة طويلة من الزمن وتم عمل سدود تعويقية ولكن مع أول سيول تحطمت هذه السدود ولم تتم الاستفادة منها، بينما تقوم إسرائيل بسحب هذه المياه بواسطة مجسات وآبار بعمق نحو 800 متر تحت سطح الأرض.

ويوجد في سيناء ثلاثة خزانات جوفية ويعد أهمها خزان (الحجر الجيري) ويبلغ عدد الآبار على هذا الخزان حوالي 10 آبار فقط ويتم سحب 2400 متر مكعب منه يوميا. وهو خزان جوفي عميق تابع للعصر الكيرتاوي السفلي وهو يعد الخزان الرئيسي بشمال سيناء، ويمتد على الشريط الحدودي الشرقي لمصر من (الكونتلا) جنوبا وحتى (الصابحة) شمالا أي أنه خزان مشترك بين مصر والكيان الصهيوني وذلك لاتجاهات المياه أو حركة المياه من مصر لإسرائيل. وعدد الآبار المتواجدة على هذا الخزان حوالي 55 بئرا يتم سحب 13200 متر مكعب منها في اليوم.

وتأكيدا قيام الكيان الصهيوني بسرقة المياه الجوفية بسيناء حيث يقوم باستغلال المياه الجوفية وفي المقابل لا نقوم نحن باستغلال المياه الجوفية بهذا الخزان وأن "إسرائيل" لا تمانع في التوسع في حفر الآبار العميقة التي يصل عمقها لأكثر من 1000 متر ويكلف البئر الواحد أكثر من 6 ملايين جنيه بخلاف أنها تحتاج محطات تحلية لاستبعاد العناصر الضارة وطالب بالتوسع في حفر الآبار على هذا الخزان حتى يتم الاستفادة من المياه.

أن أشد المناطق فقرا للمياه هي منطقة جبل المغارة وأبو عجيلة ووادي العمرو بوسط سيناء وقرية البرث جنوب مدينة رفح والشيخ زويد، أما في مدينة العريش فقد لجأ أهالي المدينة إلى حفر آبار سطحية لا يتعدى عمقها ال 50 مترا على الساحل لمواجهة نقص المياه، ومياه هذه الآبار خارج الحسابات ولا تعد من الخزان الجوفي، ومع ذلك لا تهتم الدولة بإقامة السدود التعويقية لحجز الملايين من أمتار مياه الأمطار التي تتساقط على منطقة وسط سيناء ولا تتم الاستفادة منها، ولعل خير دليل على ذلك كميات المياه التي تحولت إلى سيول عملاقة شهدتها صحراء سيناء منذ أيام ولم يتم الاستفادة منها لتصب مباشرة في البحر المتوسط ما أدى لإهدار الملايين من أمتار المياه فيما تقوم إسرائيل من الجهة الشرقية باستنفاد خزان سيناء من المياه الجوفية دون أن تحرك الدولة ساكنا.
وأكد شهود عيان من أبناء سيناء قيام الكيان الصهيوني بالحفر بأعماق كبيرة ودفن نفايات عبارة عن فناطيس حديد كبيرة بها نفايات ودفنها بصحراء النقب إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء ولكن حتى الآن لم يتم عمل دراسات وأبحاث عن هذه القضية ومعرفة الأخطار الناتجة عن هذه النفايات ولكن من المؤكد أنها تشكل خطرا كبيرا على أبناء وسط سيناء.


وأشارت أستاذة الكيمياء في المعهد الهندسي في العريش إلهام الحفني، إلى أن النفايات النووية التي قامت بدفنها إسرائيل في باطن الأرض بوسط سيناء قد تؤدي إلى تسرب بعض الإشعاعات للمياه الجوفية خاصة عند حدوث هزات أرضية أو تفجيرات نووية قوية مثلما حدث أثناء ضرب قطاع غزة والشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة من المؤكد أنها أدت إلى تسرب المواد المشعة للمياه الجوفية قد تؤدي إلى انتشار أمراض غامضة وأمراض سرطانية بجميع أنواعها وتشوهات خلقية عند الأجنة بالإضافة إلى أمراض مزمنة.
"إن ما خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستخدامها اليورانيوم أصبح من أهم مصادر التلوث التي تشكل خطرا شديدا على حياة البشر. وخلال الحرب أيضا قامت إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض في ضرب الأنفاق التي تقع على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة ومن المعروف أن الخزان الجوفي مشترك بيننا وبين فلسطين وقد طالت المواد الفسفورية المياه الجوفية التي تعد المصدر الأول والأساسي بسيناء وتلوثها بشكل خطير كما أن الفسفور الأبيض ترسب في التربة واختلط بها كما ترسب أيضا في قاع البحر الأبيض المتوسط ووصل للكائنات الحية ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث خلل في التوازن البيئي في الأحياء البحرية مثل نقص أعداد معينة منها أو زيادة مفرطة في أنواع أخرى.
وتابعت: كما أدى إلى نفوق بعض الأسماك وبعض الحيوانات، وتلوث التربة والزراعات التي تقع بالقرب من الحدود الفلسطينية وهذا كله يلحق أضرارا بالغة بصحة الإنسان ومن المعروف أن استنشاق 50 ملغم من الفسفور الأبيض يؤدي إلى الوفاة.

وهناك مهزلة إسرائيلية أخرى بحفر آبار كثيرة بعمق 800 متر لسحب المياه الجوفية المصرية من أرض سيناء بواسطة معدات وتقنيات حديثة ومتطورة، وهو نفس السيناريو الذي اتخذته مع مياه الضفة الغربية، وهضبة الجولان، فقد قامت بسرقة 500 مليون متر مربع من هذه المناطق.
هل الحكومة المصرية متواطئة مع كيان العدو الصهيوني في هذا الأمر أيضا وهل هناك اتفاق سرى بينهم لسرقة المياه؛ في الوقت الذي نحتاج فيه إلى نقطة مياه لتنمية سيناء؟
وأشار النائب الجعفري إلى أن لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب عام 1991 حذرت من الكيان الصهيوني الذي تعمد سرقة المياه المصرية من سيناء؛ لأن إسرائيل تعلم جيدا خريطة المياه في سيناء؛ خاصة وأن المياه الجوفية في مصر وفلسطين وليبيا تقع على حوض واحد، وبالتالي يسهل سرقتها.
وكشفت مصادر إعلامية مصرية أنها اطلعت على وثيقة تؤكد سرقة الكيان الصهيوني للمياه الجوفية في سيناء، واستغلالها في عملية تبريد مفاعل "ديمونه" النووي بالنقب المحتل، وفي تقديم الإمدادات للمغتصبين الصهاينة هناك لاستخدامها في تنمية الصحراء وزراعتها. وتبين أن الكيان الصهيوني يقوم ببيع المياه الجوفية التي يسرقها من مصر إلى الفنادق المصرية بسيناء حيث تشتري الفنادق المياه من مدينة إيلات المحتلة بسعرٍ مرتفع لقلتها مقارنة بأسعار المياه المصرية التي تصل هناك.

وذكرت المصادر أن الكيان الصهيوني يقوم بسحب المياه الجوفية من الأراضي المصرية بطرق مخالفة للقانون الدولي، مستخدماً أحدث طلمبات لسرقة المياه.

وتم نفي وجود اتفاقيات سرية بين مصر وكيان العدو تسمح له بالحصول على المياه من مصر، لكنه اعترف بحصول "إسرائيل" على المياه الجوفية، عازيا ذلك إلى أن طبقة الأرض بها ميول وانحدار في اتجاه إسرائيل، وأن تكلفة حفر البئر تتراوح ما بين 8 إلى 9 ملايين جنيه.
وأوضح أن معهد بحوث المياه الذي أنشئ عام 1975 ظل يعمل قرابة 10 سنوات لتحديد أماكن المياه الجوفية بسيناء، وأن العمل على كشف المياه الجوفية يحتاج إلى وقت كبير وميزانية ضخمة ولا بد من تمويله من جهات عالمية، مشيرا إلى أن شمال سيناء يوجد بها 2500 بئر جوفي خاص بأهالي سيناء و 51 بئرا خاصا بالمحافظة.
وأضاف أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وتضم 13 وزيرا ومحافظي شمال وجنوب سيناء، وأن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الوزارات ووزارة الري التي تقوم بحفر 6 آبار كل عام داخل ووسط سيناء، وأن وزارة الزراعة هي التي تحدد أماكن الحفر.
وقال تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان ان "إسرائيل" قامت بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وتعمل من خلال مشروع "اليشع كالي" على نقل المياه الجوفية المصرية إليها.
ويقوم مشروع "يؤر" بنقل المياه إلى "إسرائيل" وبإمكان هذا المشروع نقل مليار متر مكعب، لري صحراء النقب، منها 150 مليون متر مكعب، لقطاع غزة، وهو ما يؤثر على موارد مصر المائية مستقبل

أن "إسرائيل" تطمع في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولي في التأثير على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه "إسرائيل"، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخص في ادعاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقت سابق على استقلالهم، وأن "إسرائيل" كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها".
وفي هذا الإطار، تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات "إسرائيلية" لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر، بل تقدمت "إسرائيل" لإثيوبيا بعدة مشاريع وصلت لأكثر من 13 مشروعًا ما بين سدود وبنية تحتية وصلت لأكثر وصلت تكلفتها المبدئية أكثر من 7 مليار دولار، ولقد دأبت العواصم المعنية بدءًا من أديس أبابا مرورًا بالقاهرة وانتهاء "بتل أبيب" على نفي هذه الأنباء.
والاحتمال الأرجح – بحسب الدراسة- هو تورط "إسرائيل" بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق، وهو ما يفسر المشكلة القائمة الآن بين مصر وإثيوبيا بسبب اتفاقية حوض النيل التي عقدت مؤخرًا في شرم الشيخ.
أن "إسرائيل" تقدم إغراءات كبيرة لكينيا وصلت لتقديم معونة سنويا تصل إلى 500 مليون دولار سنويًا وتسديد جميع ديونها بل وصل الأمر ب"إسرائيل" برغبتها في تدعيم تلك الدول عسكريًا حتى تكون على أتم الاستعداد إذا ما تطور الأمر وحدثت حرب.
واختتمت الدراسة بالقول، إن "إسرائيل" كان لها الدور الأكبر في إحداث الوقيعة بين دول حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان البالغة 85 مليار متر مكعب، وأنه لن يهدأ ل"إسرائيل" بال حتى يكون لها نصيب من حصة النيل، خاصة أن كتبهم تؤكد إن "إسرائيل" الكبرى تحتوي نهر النيل.