"العربية للتصنيع" ل "المصريون": هذه حقيقة تبرع العمال لاقتصاد مصر

تلقت "المصريون"، تعقيبًا من الهيئة العربية للتصنيع ردًا على ما ذكرته الكاتبة، إنجي مصطفى في مقالها المنشور على الموقع الإلكتروني للجريدة بتاريخ 2يوليو 2014، تحت عنوان "عصر التروس المطحونة" حول إعلان الهيئة بالتبرع بنسبة 10% من أجور العاملين بالهيئة لصالح الاقتصاد لمدة سنة كاملة.
وردًا على ما أوردته الكاتبة حول اعتبار القرار "فرض إتاوة وليس تبرعًا !! فكيف يتبرع شخص بما لا يملك؟ وما الكيفية التي سيتحصل بها على التبرعات إلا إذا طبق نظام الاستقطاع الإجباري من الراتب"، قالت الهيئة إنها لم تكن في حاجة إلى فرض إتاوة على العاملين بها بل هي مبادرة وطنية اختيارية طبقًا لظروف عامل بها.
وأضافت أن الهيئة العربية للتصنيع تتميز بوجود عمالة مصرية وطنية، وقد رحب الكثير منهم بذلك على نموذج مسجل به الرغبة في التبرع.
وأوضحت أن قيمة التبرع 10% من قيمة الأجر الأساسي لعامل، أي بداية الربط وليس على الأجر المتغير.
وأشارت إلى أن فكرة التبرع التي أعلن عنها الفريق عبدالعزيز سيف الدين، والمهندس محمود زغلول مدير عام الهيئة جاءت نابعة من الحس الوطني لأي مصري غيور على وطنه ومدرك للظروف التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة والتي تتطلب تكاتف جميع أطياف الشعب وتضافر الجهود وإننا لم ولن نذكر ما قام به كلاهما، حيث إن الهدف هو الوطن وليس التملق لإرضاء القيادة الجديدة كما ذكر.
وكانت الكاتبة إنجي مصطفى، علقت على قرار الهيئة العربية للتصنيع بتبرع العاملين ب 10% من أجورهم لصالح اقتصاد مصر لمدة عامل، وذلك في مقالها المنشور ب "المصريون" في 2يوليو 2014، قائلة: "أتفهم تبرع (الرئيس عبدالفتاح) السيسي بمرتبه المضاعف بقرار من عدلي منصور الرئيس المؤقت السابق وأتفهم تبرع رجال الأعمال بجزء من أرباحهم ولا أتعجب بالطبع من حذو (الإعلامية) لميس (الحديدي) وزملائها العاملين بالتليفزيون المصري حذو السيسي والتبرع بنصف رواتبهم، إلا أنني لا أفهم ولا أستوعب قيام اللواء محمود زغلول مدير الهيئة العربية للتصنيع بالتبرع بنسبة 10% من أجور العاملين بالهيئة لصالح الاقتصاد ولمدة سنة كاملة!! فكيف يتبرع شخص بما لا يملك؟ و ما الكيفية التي سيتحصل بها على التبرعات إلا إذا طبق نظام الاستقطاع الإجباري من الراتب، فإذا حدث ذلك أصبحنا أمام حالة فرض إتاوة و ليس تبرع، فهل عدنا إلى عهود الرق حيث يفعل رب العمل ما يحلو له مع مخدوميه؟ ولو عكسنا الأدوار وقرر العاملون استقطاع جزء من أوقات عملهم في الراحة مثلاً فهل كان سيتقاضون أجورهم كاملة ؟ وهل فكر مدير الهيئة ولو قليلاً في هيكل أجور العاملين ووجد بها فائضًا يزيد عن كفاية العاملين فقرر استقطاعه؟ وهل تغطي أجور العاملين أصلا حد الكفاف الذي يقيهم حاجة السؤال ؟ و هل من مصلحة مصر أن يزيد العمال فقرا وظلما وقهرا على قهرهم ؟ ثم أليس الصندوق قد أقيم في الأساس لأجلهم فكيف نأخذ منهم ماهو لهم ؟ ألا يكفيهم غلاء الأسعار و تشمير الحكومة عن ساعديها في رفع الدعم عنهم؟أما يكفيهم غلاء السولار والبنزين وما سيترتب عنه من كوارث اقتصادية سيعاني منها الغني والفقير على السواء"؟