وأضافت سليمان في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه لا بد من تواجد منظمات المجتمع المدني داخل السجون والأقسام للكشف عن هذه الانتهاكات، وأشارت إلى أن هناك مكاتب لحقوق الإنسان في 20 وزارة بمصر حاليا، لافتة إلى أن مصر تمر بحالة "عبث أمني وتفجيرات"، لكن هذا لا يبرر الصمت على الانتهاكات، حسب قولها. وفي تقريرها عن وضع حقوق الانسان في مصر، أشارت منظمة العفو الدولية إلى تفشي الاعتقالات التعسفية التي شمِلت آلافا من المصريين، كما رصدت تعذيبا واغتصابا لمعتقلين، وإساءة معاملة وغير ذلك من الممارسات التي استخدمت في أحلك ساعات حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلا عن وفاة عشرات في أماكن الاحتجاز. وتشمل وسائل التعذيب -حسبما وثقته المنظمة- استخدام الصدمات الكهربائية والاغتصاب، وتقييد المعتقلين من أيديهم وأرجلهم وتعليقهم على قضبان حديدية لساعات طويلة. وفي السياق نفسه، أشار المرصد المصري للحقوق والحريات إلى أن أعداد المعذبين الذين تمكنت فرق الرصد من توثيقها بلغت نحو 15 ألف حالة تعذيب داخل 325 مقر احتجاز على مستوى الجمهورية. وبدورها، وثقت مبادرة "ويكي ثورة" الصادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمانين حالة وفاة على الأقل في أماكن الاحتجاز العام الماضي، واعتقال أكثر من أربعين ألف شخص بين يوليو 2013 ومنتصف مايو 2014. كما وثقت لجان تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية" 54 حالة اغتصاب لفتيات داخل مقار الاحتجاز، من بينها فتيات حملن نتيجة الاغتصاب, ولم يتم إجهاضهن حتى اليوم، فضلا عن حالتين تم اغتصابهن أكثر من 14 مرة في يوم واحد داخل معسكر للأمن المركزي، فيما ظلت حالة تعاني الاغتصاب يوميا لمدة أسبوع داخل أحد مراكز الشرطة.