نفى المستشار محمود الخضيري، رئيس محكمة النقض السابق، أية نية لخوضه انتخابات رئاسة الجمهورية، مبينا أنه لا يملك المؤهلات الكافية للمنافسة على هذا المنصب وأنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بمجلس الشعب ببرنامج انتخابي مستمد من مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير. وأوضح الخضيري خلال ندوة له اليوم الخميس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية أن مجلس الشعب هو الجهة الرقابية الأولى بالدولة لقدرته على مراجعة ومحاسبة كل المسئولين، مشيرا إلي أن مصر بحاجة إلي مجلس برلماني أقوي من الجهاز التنفيذي متمثلا في الحكومة. وفرق الخضيري بين مناصب لها مسئولية يتم توليتها لعناصر الكفاءة لاستغلالها في خدمة المواطنين، ومناصب أخرى يجب توليتها بالانتخاب وخاصة في المواقع التنفيذية الجماهيرية كالمحافظ، مؤكدا أن تحقيق نظام الانتخاب يضمن ولاء المسئول للجماهير التي انتخبته لتولي تلك المسئولية سواء كان محافظا أو رئيسا لجامعة أوغيرها من المناصب. وألمح الخضيري إلى تعديلات وإصلاحات مرتقبة ستجري بوزارة العدل خلال الشهرين المقبلين - تستهدف تحسين الأوضاع بقطاع القضاء ومنها الانتهاء من مرحلة طويلة خلال النظام السابق تعرض فيها القضاء إلي وسائل ضغط شديدة سواء بالترهيب أو الترغيب. ونصح الخضيري الشباب المصري بضرورة استغلال إجازة نهاية العام الدراسي في مشروعات المشاركة المجتمعية ومنها محو الأمية وتنمية المجتمع، لافتا إلي أن مصر بحاجة إلي سواعد الشباب كافة، لاستكمال تحقيق مطالب الثورة وعلي رأسها التنمية. وقال إنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في المواعيد التي أعلن عنها المجلس العسكري لبداية إجراء المعايير الديمقراطية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحصول علي المزايا الأفضل للمواطنين، مشيرا إلي أن أي شخص تختاره الأغلبية من خلال انتخابات حرة هو أصلح من يمثل المواطنين.