المستشار الخضيري: 182 دولة تقبل بالإشراف على الانتخابات.. ورفض الحكومة يؤكد نية التزوير

انتقد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، منسق "الجمعية الوطنية للتغيير" بالإسكندرية رفض الحكومة المصرية الإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري.

أكد خلال مؤتمر نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين تحت عنوان "الضمانات القانونية والدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية"، أن هناك 182 دولة تخضع الانتخابات فيها لإشراف دولي، معتبرًا الرفض المصري للقبول بالرقابة الدولية على الانتخابات دلالة على وجود نية مبيتة للتزوير.

وقال: إذا عزمت على القيام بشيء صحيح لا يهمك أن يراك أحد، وأضاف: الرقابة الداخلية يمكن تكذيبها، لكن الرقابة الدولية لا يمكن تكذيبها، وطالب بممارسة الرقابة الشعبية، لأنه لا يمكن تجاهلها، مشيرًا إلى أنها مسئولية الجميع من الطفل الذي يبلغ ثماني سنوات وحتى الكهل.

من جانبه، وصف الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا الحديث عن ضمانات لنزاهة الانتخابات بأنه "عبث"، مضيفًا إنه لا يوجد في القانون أو الدستور أية ضمانات وهو ما يؤكد أهمية إجراء تعديل يحتوي على ضمانات النزاهة، وأنه على القوى الوطنية أن تضغط لإدراج تلك التعديلات من أجل انتخابات الرئاسة.

واعتبر أن الضمانة الحقيقية هي إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات التشريعية، وهذا مطلب يجب أن ينادي به كل المرشحين من أجل الحفاظ على أنصارهم من حملات الاعتقال أو المندوبين الذين يتم منعهم من دخول اللجان ومراقبي الانتخابات التابعين لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين، لأن كل تلك الجهات لن تستطيع تأدية دورها في الانتخابات المقبلة في ظل حالة الطوارئ.

وأضاف البنا إن الضمانة الحقيقية هي إصرار الناخبين على عدم تزوير الانتخابات، وهذا الأمر تقع مسئوليته على كل القوى السياسية والشعبية من أجل تحفيز المواطنين على أن يكونوا دروع الحماية للصناديق من التزوير.

ورأى أن المعركة القانونية والدستورية الحقيقية ستبدأ في أعقاب الانتخابات البرلمانية من أجل إلغاء التعديلات التي أجريت على الدستور في عامي 2005 و2007 وإجراء تعديلات حقيقية.

ولم يختلف معه في الرأي الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، مؤكدا أن نزاهة الانتخابات مربوطة بوجود إرادة سياسية والمراقب المنصف يرى الصورة بوضوح وهى أن هناك إرادة لتزوير الانتخابات.

وأضاف قنديل: المعارضة تحاول منذ عام 1984 تقديم مطالب للحكومة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وكل مرة تهدد المعارضة بالمقاطعة ولا تقوم بها وهذا أصبح فيلمًا مملاً، مشيرًا إلى أن المعارضة التي قاطعت التعديلات الدستورية التي أجريت في 26 مارس 2007 ودعت الشارع لمقاطعتها هى نفسها التي تشارك في الانتخابات التي تجرى وفقًا لتلك التعديلات.

من جهته، طالب المحامي منتصر الزيات بعدم إلقاء اللوم على الشعب المصري، بسبب عزوفه عن المشاركة في الانتخابات، مرجعًا ذلك لغياب القائد والرمز الذي يبحث عنه الشارع المصري في ظل نخبة ممزقة وبعيدة كل البعد عنه.

ووصف الانتخابات القادمة بأنها ليست انتخابات وإنما هي تعيين؛ "فالواقع يقول إن جماعة "الإخوان المسلمين" لن تحصل على أكثر من 15 مقعدًا، والباقي سوف يتم تقسيمه ما بين أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الناصري" حتى يكتمل الديكور"، على حد تعبيره.

بينما أكد محمد الدماطى عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الحريات أن الضمانة الحقيقية ليست المكتوبة في أي دستور أو قانون، وإنما هي نية الحاكم والمحكوم فإذا لم تتوافر هذه النية لن يكون هناك اى ضمانة.

وأوضح، أن انتخابات 2005 كانت تحت الإشراف القضائي، وحينما كانت هناك نية للديمقراطية حصلت المعارضة بما فيها "الإخوان" على 50%من مقاعد المرحلة الأولى وحينما تغيرت النية إلى التزوير انقلبت الآية، وتم التزوير بمنع الناخبين من الوصول للصناديق.

وشدد على أنه لا نزاهة في الانتخابات دون عدل اجتماعي، متسائلا: فكيف لشخص لا يجد قوت يومه أن يكون حرًا في اختيار من يمثله.