والي: تخصيص 70 مليار لمواجهة الفقر بموازنة العام الجديد

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين، إن الموازنة العامة للعام المالي 2014-2015 رصدت نحو 70 مليار جنيه لمواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، في إطار إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي الذي يتصدر أولويات برنامج الحكومة.
وأضافت غادة والي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ حوالي 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، وهي النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت والي أن نظام التأمينات الحالي يعاني اختلالات وتشوهات أهمها انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى 63 بالمئة من إجمالي القوة العاملة في مصر، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة النظام إلي 6 بالمئة من إجمالي الإيرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ 3 بالمئة فقط.
وحذر تقرير البنك الدولي في عام 2013، من ارتفاع تكاليف نظام المعاشات من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول من بينها مصر، حيث توقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4 بالمئة في عام 2013 إلى 7.3 بالمئة في عام 2050، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخرى كالهند 1 بالمئة وجنوب إفريقيا 1.9 بالمئة والصين 3.4 بالمئة.
وأشارت الوزيرة إلى سوء إدارة السياسة الاستثمارة وارتفاع المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات لدى الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وعزت أسباب ذلك إلى حالة التشابك المالي الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمارالقومي.
وتنص المادة "17" من الدستور الجديد على أن "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة".
وشددت غادة والي إلى ضرورة تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي من خلال التوسع في حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة، وتقليص الفجوة مع أصحاب المعاشات مرتفعة القيمة، بما يعزز من مساهمة التأمين الاجتماعي في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني.