أثار قرار قناتي المحور و الحياة بعدم إذاعة مسلسل أهل إسكندرية للكاتب والسيناريست بلال فضل وبطولة عمرو واكد وبسمة، غضب الكثير من الفنانين والنشطاء خاصة مع العديد من التسريبات التى تؤكد أن السبب وراء ذلك هو العديد من الضغوط الأمنية التى تمت ممارستها على القناتين بسبب المواقف السياسية لكاتب المسلسل وأبطاله، فضلاً على تقديم المسلسل لشخصية ضابط الشرطة الفاسد، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من قبل عدد كبير من الفنانين والمبدعين والنشطاء السياسيين فضلاً عن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين طالبوا بشن حملة مقاطعة للقناتين للتضامن مع المسلسل ومعاقبة القناتين. وأكد بلال فضل أنه نظريًا وقانونيًا لا توجد أي أسباب لمنع عرض مسلسل أهل إسكندرية أو الاعتذار عنه، موضحًا أن الرقابة وافقت على تصويره بالكامل خاصة أن أحداثه تدور في الفترة التي تسبق ثورة 25 يناير وبالتالي لا مجال لاتهامه بأنه تخطى محظورات رقابية أو أنه يحرض على جهاز الشرطة كما تطوع البعض بإعلان ذلك، مضيفًا: "لدينا كما يعلم أي مبدع أجهزة رقابية متعددة لا تترك شاردة وواردة يمكن أن تخالف القانون إلا وقامت بمنعها، لذلك عندما يتم اتخاذ قرار بمنع عرضه قبل أيام من عرض المسلسل يكون من حقنا التساؤل عن طبيعة الجهة التي أصدرت أمرًا بمنع العرض وعن دواعيه ودوافعه". وأشار فضل فى بيان له إلى أنه ما إذا كان المنع قد تم كما جاء في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي لأن أحد أبطاله ومؤلفه ممن يمتلكون مواقف سياسية مختلفة ومعارضة وهو ما أدى إلى حملة مقاطعة دعا إليها بعض الإعلاميين المعادين لثورة يناير، فإن ما يفهمه أن المقاطعة شىء مختلف عن المنع، فالمقاطعة قرار من حق من أراد أن يتخذه، لكن أن يتم تحويلها إلى قرارات تؤدي لعدم عرض المسلسل حتى على القنوات التلفزيونية التابعة لتلفزيون الدولة الذي يفترض به أن يشجع الرأي والرأي الآخر ويدعم حرية التعبير طالما التزمت بالقانون، فنحن نتحدث عن منع وتعسف لم يجرؤ عليه حتى حسني مبارك في عز جبروته. وأضاف فضل أما إذا كانت الأجهزة التي اتخذت هذا القرار بالمنع لديها موقف من ثورة يناير ومن مؤيديها فلماذا لا تعلنه بشكل صريح، لكي تكون الأمور على بينة؟، بدلاً من أسلوب التعليمات السرية والضغط تحت الحزام على جهات العرض. ودعا الكاتب والسيناريست خلال بيانه كل الفنانين والكتاب والمثقفين الذين غضوا الطرف عن كل الانتهاكات التي تمت ممارستها في الفترة الماضية بحق الحريات العامة وحرية الفكر والتعبير أن يدركوا خطورة ما يحدث، وألا يظنوا أن سكوتهم هذه المرة سيعفيهم من المنع والتعسف إذا قرروا أن يقدموا رأيهم بعيدًا عن إطار التعليمات السرية والقرارات السلطوية، مؤكدًا أنه لا يطلب منهم التضامن معه أو مع فريق العمل بل يطالبهم بالتضامن مع أنفسهم ومع حق المواطن المصري في أن يكون هو وحده صاحب القرار فيما يشاهده أو لا يشاهده، وألا تتخذ هذا القرار بالنيابة عنه سلطة حاكمة تمارس الوصاية عليه. وأضاف فضل: "المؤسف أنه حتى لم يتم السماح بعرض المسلسل على قناة نايل دراما ولا على أي قنوات تليفزيونية حكومية، وسمعت أن اللجنة المسئولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة حتى لو كان نفس المسلسل يقدم تعرضه للعقاب من رؤسائه، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي، وهذه فرصة لكي نعرف هل توجد مثل هذه التعليمات ومن هو المسئول عنها، وهل ستكون هي السائد في الدراما التليفزيونية والسينمائية في الفترة المقبلة". وتساءل فضل خلال مداخلة تليفونية على قناة "اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب: "الأحداث تدور فى عام 2010، يعني أنا مش هقدر انتقد ضابط شرطة دلوقتي ولا في 2010 كمان، طيب ما نطلع مبارك وحبيب العادلي من السجن أُمال الناس ثارت ليه؟". ومن جانبه دعا المخرج الشاب أمير رمسيس إلى شن حملة مقاطعة القناتان والدعوة لها فى مختلف قطاعات الشعب، وبأن يتم توصيل تلك الحملة للمعلنين لضرب الإعلان على تلك القناتين، مضيفًا: "المسلسل في الآخر إنتاج المدينة يعني فلوس الدولة يعني فلوسنا وأقل واجب أننا نضرب القنوات دي في مكاسبها.. مقاطعة". كما دشن عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" هاشتاج "ضد وقف أهل إسكندرية" للإعلان عن تضامنهم مع أسرة المسلسل ورفضهم لقرار القناتين، وقد شارك عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة والساسة فى الهاشتاج من بينهم الشاعر عبد الرحمن يوسف والسياسى مصطفى النجار والكاتب عمر طاهر. وقد تناول النشطاء على الهاشتاج التضامني مع المسلسل نص المادة 67 التى تنص على حرية الإبداع الفني والأدبى، والتزام الدولة بالنهوض بالفنون والآداب. وقد طالب الفنان عمرو واكد كل من يفكر فى منع عرض مسلسل أهل إسكندرية بالدخول إلى الهاشتاج قبل اتخاذ أيه قرارات، نظرًا للمشاركة الكبيرة التى حظي بها حيث غزا مواقع التواصل الاجتماعى. وفى السياق ذاته أكدت جبهة الإبداع على أن الضغوط الأمنية التى تم ممارستها لمنع المسلسل الذى أنتجته مدينة الإنتاج الإعلامى وإجازته الرقابة أسئلة حول ما إذا كان هناك جهة ما خفية تتحكم في مسار أمور البلاد وتضرب بعرض الحائط بقانونها ودستورها وحتى بالحكومة المصرية الحالية. وشددت الجبهة فى بيان لها على أن نظام الإخوان لم يفلح في أعتى أيامه في إيقاف تصوير أعمال درامية دقت المسمار الأخير في نعشه، متسائلة هل تعمل تلك الأجهزة الأمنية الخفية التي تتدخل لمنع عمل فني كذراع خفية لجماعة الإخوان لإحراج الدولة المصرية وإبراز أن حرية التعبير كانت أفضل حال في فترة الجماعة. وأوضحت الجبهة أن تصرف مثل هذا لا يضر ولا يضرب إلا سمعة النظام الجديد والرئيس عبد الفتاح السيسي إذا ما قورن هذا التصرف بمرور مسلسلات معادية للإخوان في زمنهم، مطالبة رئاسة الجمهورية بفتح ملف تلك الجهات الأمنية الخفية والغامضة والتي تتحكم في قرارات كهذه دون مراعاة القانون وفي تجاوز لسلطاتها إذا ما كانت تحرص على صورتها أمام الشعب وأمام العالم. وأكملت الجبهة خلال بيانها "حتى وإن كانت القناتين المذكورتين من القنوات الخاصة وليسا جهات حكومية إلا أن تراجعهما عن عرض المسلسل بما يشكله أولاً من خسارة مادية أولاً لجهاز يتبع الدولة وهو مدينة الإنتاج الإعلامي وثانيًا يضرب عرض الحائط بمفاهيم حرية التعبير ويفتح الباب لدولة أمنية تحكم من وراء الستار وتضرب عرض الحائط بالحريات". ووصفت الجبهة هذا التصرف بالتطور الطبيعي لتدخل الحكومة بشكل مباشر ومتجاوز للقوانين لمنع فيلم "حلاوة روح" وتدخل الأزهر لمنع فيلم "نوح" والذي ما زال وزير الثقافة الجديد الدكتور جابر عصفور يصارع للتصريح بعرضه بعد أن إجازته الرقابة واعترض الأزهر وقرر الوزير السابق أن يجامل الأزهر بعدم إعطاء موزع الفيلم التصريح وهو ما حذروا منه سلفًا بأن السماح بالتجاوز في أعمال نرفضها فنيًا يرسخ لسلطة الحكومة في ممارسة الحق ذاته في أي عمل سواء بالمنع المباشر أو بتهديد الكيانات الخاصة للرضوخ لقراراتها السرية. شاهد الفيديو: