سليمان: لهذه الأسباب أرفض اختيار الزند وزيرًا للعدل

وزير العدل الأسبق يكتب ل "المصريون":

أعرب المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق عن تحفظه على ما يتردد عن ترشيح المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وزيرًا للعدل في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها حاليًا، قائلاً إنه يعمل على "الإيحاء للمسؤولين برغبة القضاة في تعيينه وزيرًا للعدل وهو أمر غير صحيح بالمرة".
وأشار إلى عقبات قانونية وأزمات عديدة سترتب على اختيار الزند لهذا المنصب؛ على رأسها أن "شبهة استيلائه على أراضي الحمام بغير وجه حق ما زالت عالقة في ذمته رغم قرار المستشار أحمد إدريس لأنه قرار منعدم صدر خلافا للمادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية".
ولفت أيضًا إلى أن الزند "كان قد أعير قاضيًا بإمارة رأس الخيمة، وتم إنهاء عمله بعد عام ونصف تقريبًا ويتعين معرفة أسباب إنهاء عمله، كما أن هناك عشرات البلاغات المقدمة ضده من عشرات القضاة والمحامين تشكل جرائم ما زالت تنتظر التحقيق فيها".
ودلل سليمان في مقاله المنشور ب "المصريون" ب "استبعاد أحد وزراء العدل بسبب ما أثير حول حصوله على مكافأة من إحدى الهيئات كما وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات"، معتبرًا في الوقت ذاته أن اختيار الزند "لا يعدو أن يكون مكافأة فائقة السرعة بعد تصريحه باستعداده لتنفيذ ما يطلب منه بمجرد الإشارة".
وتابع سليمان معددًا أسباب رفضه اختيار الزند وزيرًا للعدل، قائلاً: إ"ن الوقائع المسندة للمستشار الزند والمبلغ بها ضده توجب إحالته للصلاحية.. فكيف يتم ترشيحه وزيرًا" ؟!.
كما اتهم رئيس نادي القضاة بأنه "أساء كثيرًا للقضاة ولا يحظى بينهم بالقبول مطلقًا ولا بين المثقفين وعموم الشعب المصري ويكفي تدليلاً على ذلك أن الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة لم يحضرها سوى ثمانمائة قاضٍ من مجموع ستة عشر ألف قاضٍ تقريبًا".
فضلاً عن ذلك، أشار سليمان إلى أن الزند "لا يسيطر على انفعالاته فيطلق تصريحات غير مسؤولة لا يقدر عواقبها، وقد تسببت في عدة أزمات للقضاة مع المحامين وغيرهم بل تسببت في أزمة مع مجلس التعاون الخليجي الذي اضطر لإصدار بيان لاستنكار تصريحاته غير المسؤولة.. فكيف لو صار وزيرًا "؟!
وقال إن "هناك عدة شكاوى صادرة منه ومن رفاقه ضد مئات القضاة وعدة شكاوى مقدمة ضده وضد رفاقه وقد جعل القانون التصرف فيها لوزير العدل .. الأمر الذي يعني قيام مشكلات قانونية بغير حل".
ورأى وزير العدل الأسبق، أن اختيار الزند، "يعني بوضوح أن النظام يعمل لإعادة إنتاج نظام مبارك فقد صرح الزند أنه قائد الثورة المضادة في القضاء؛ كما أعلن في حواره مع الوطن عن صداقته بأحمد شفيق؛ كما أرسل تحية خاصة لرأس النظام السابق وأثنى عليه أثناء محاكمته".
كما حذر من أن "اختياره يعني أننا بصدد ارتكاب مذبحة قضائية جديدة عبر الزند الذي لا يتورع عن اتخاذ أية إجراءات للانتقام من خصومه سواء في انتخابات النادي أو من قضاة تيار الاستقلال بل من كل من لا يرضى عنه".
وقال إنه "سبق له وتسبب في إحالة العديد من القضاة الشرفاء للصلاحية بتحريات مزورة وليدة صلات بجهات أمنية وبمساعدة آخرين كان له عليهم فضل التعيين حتى أن المستشار زكريا عبدالعزيز تمت إحالته للصلاحية بقرار من وزير العدل صدر قبل تركه منصبه بعدة ساعات".


كما أنه والكلام لسليمان "تمكن بذات الأسلوب من إحالة المستشار ناجي دربالة - وهو من أكبر الخصوم الذين يخشاهم في الانتخابات- والمستشار محمد النجار لمجرد مباشرته التحقيق في القضية الخاصة به والمستشار طلعت عبد الله والمستشار حسن يس لطلبهما رفع الحصانة عنه في القضية السابقة وغيرهم كثير ولكل منهم حكاية".
وقال سليمان إن "اختيار الزند يعني اتجاه الدولة لهدم دولة القانون وحماية من ينتهكه فقد رفض الزند مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات على الأعمال المالية للنادي رغم خضوعه لهذه المراقبة طبقا للمادة 3 فقرة 7 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات".
وأكد أنه "استصدر من المستشار نبيل صليب (رئيس محكمة الاستئناف) قرارا بإسناد التحقيق في قضية أراضي الحمام إلى المستشار أحمد إدريس رغم سبق ندب المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر لتحقيقها وعدم اعتذاره عن ذلك وهذا خلافا صارخا للمادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحذر من أن "اختياره يعني اتجاه الدولة للتمكين لأولئك الذين يعلنون استعدادهم للاستجابة لما يطلب منهم بمجرد الإشارة على حساب أولئك المخلصين الأكفاء الحريصين على مصلحة الوطن وهو أمر بالغ الخطورة".
كما اعتبر أنه "يعني اتجاه النظام لقمع الحريات ومصادرة الآراء بتمكين الزند من الانتقام من كل قاضٍ شريف يلتزم في قضائه بالحق والعدل ولا يخشى في الله لومة لائم .. هذه بعض الحقائق أضعها أمام المسؤولين والرأي العام ليكونوا على بينة من خطورة هذا الأمر" وختم سليمان قائلاً: "ألا هل بلغت؟! اللهم فاشهد".