وزير العدل الأسبق: 12 سببا تجعل من ترشيح الزند وزيرًا للعدل عقبات وأزمات

هاجم المستشار أحمد سليمان, وزير العدل الأسبق، ترشيح المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، بعدما تردد أنباء حول قيام عدد من القضاة بالمحاكم والمستشارين بالنيابة العامة بجمع توقيعات لترشيح المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وزيرا للعدل في التشكيل الوزاري الجديد..

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق "إن المستشار أحمد الزند يحاول إيحاء المسؤولين برغبة القضاة في تعيينه وزيرًا للعدل، مؤكدا أنه أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك عقبات قانونية وما يترتب عليه من أزمات عديدة؛ ومن ثم وجب بيانها ليكون الجميع على بينة من هذه الحقائق، وجود شبهة استيلائه على أراضي الحمام بغير وجه حق ما زالت عالقة في ذمته رغم قرار المستشار أحمد إدريس لأنه قرار منعدم صدر خلافا للمادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية."

وأضاف أن "الزند " قد أعير قاضيًا بإمارة رأس الخيمة وتم إنهاء عمله بعد عام ونصف تقريبًا ويتعين معرفة أسباب إنهاء عمله، كما أن هناك عشرات البلاغات المقدمة ضده من عشرات القضاة والمحامين تشكل جرائم ما زالت تنتظر التحقيق فيها، وأنه تأكيدًا لذلك تم استبعاد أحد وزراء العدل بسبب ما أثير حول حصوله على مكافأة من إحدى الهيئات كما وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أن اختياره لا يعدو أن يكون مكافأة فائقة السرعة بعد تصريحه باستعداده لتنفيذ ما يطلب منه بمجرد الإشارة.

وأكد أن الوقائع المسندة للمستشار الزند والمبلغ بها ضده توجب إحالته للصلاحية، متسائلا كيف يتم ترشيحه وزيرًا ؟!

وذكر أن "الزند" أساء كثيرًا للقضاة ولا يحظى بينهم بالقبول مطلقًا ولا بين المثقفين وعموم الشعب المصري ويكفي تدليلًا على ذلك أن الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة لم يحضرها سوى ثمانمائة قاضٍ من مجموع ستة عشر ألف قاضٍ تقريبًا.

واتهم وزير العدل الأسبق " الزند " بأنه لا يسيطر على انفعالاته فيطلق تصريحات غير مسئولة لا يقدر عواقبها وقد تسببت في عدة أزمات للقضاة مع المحامين وغيرهم بل تسببت في أزمة مع مجلس التعاون الخليجي الذي اضطر لإصدار بيان لاستنكار تصريحاته غير المسئولة.

وأكد "سليمان" أن هناك عدة شكاوى صادرة منه ومن رفاقه ضد مئات القضاة وعدة شكاوى مقدمة ضده وضد رفاقه وقد جعل القانون التصرف فيها لوزير العدل.. الأمر الذي يعني قيام مشكلات قانونية بغير حل.

وقال إن اختياره يعني ارتكاب مذبحة قضائية جديدة عبر" الزند" الذي لا يتورع عن اتخاذ أية إجراءات للانتقام من خصومه سواء في انتخابات النادي أو من قضاة تيار الاستقلال بل من كل من لا يرضى عنه؛ وقد سبق له أن تسبب في إحالة العديد من القضاة الشرفاء للصلاحية بتحريات مزورة وليدة صلات بجهات أمنية وبمساعدة آخرين كان له عليهم فضل التعيين حتى أن المستشار زكريا عبد العزيز تمت إحالته للصلاحية بقرار من وزير العدل صدر قبل تركه منصبه بعدة ساعات؛ كما تمكن بذات الأسلوب من إحالة المستشار ناجي دربالة - وهو من أكبر الخصوم الذين يخشاهم في الانتخابات- والمستشار محمد النجار لمجرد مباشرته التحقيق في القضية الخاصة به والمستشار طلعت عبد الله والمستشار حسن يس لطلبهما رفع الحصانة عنه في القضية السابقة وغيرهم كثير ولكل منهم حكاية- وفقا لماجاء بالبيان.

ولفت إلى أن اختياره يعني اتجاه الدولة لهدم دولة القانون وحماية من ينتهكه، فقد رفض الزند مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات على الأعمال المالية للنادي رغم خضوعه لهذه المراقبة طبقا للمادة 3 فقرة 7 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما أنه استصدر من المستشار نبيل صليب قرارا بإسناد التحقيق في قضية أراضي الحمام إلى المستشار أحمد إدريس رغم سبق ندب المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر لتحقيقها، وعدم اعتذاره عن ذلك وهذا خلاف صارخ للمادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية .