هيكل وحكم العسكر عبد العزيز محمود

لا أظن ان الاستاذ محمد حسنين هيكل كان يدعو في حواره مع "الاهرام" الي استيلاء الجيش على السلطة ، فالجيش هو الذي يحكم مصر الآن سواء اعترفنا بهذا ام لم نعترف، وسواء قال الجيش انه يحكم البلاد فعلا ام يكتفي بادارتها !
صحيح ان الجيش يحكم الآن أو يدير استنادا الى شرعية ثورة 25 يناير، وصحيح ان المجلس العسكرى اكد عدم رغبته في ان يتولى احد افراده الحكم، لكن الجيوش غالبا ما تتولى في اوقات الازمات ادارة الدول، كما انها تلعب في الظروف العادية دورا اساسيا في الحكم سواء على مستوى الدول الديمقراطية أوالديكتاتورية.
بصراحة ما طرحه هيكل –مع حفظ الالقاب - لم يكن سوي اقتراح بتسمية المشير طنطاوي رئيسا للدولة خلال المرحلة الانتقالية حفاظا على استمرار الدولة واعترافا بحقائق الاشياء وتقديرا للدور الذي قام به المشير في أزمة الانتقال مع استمرار مسئوليته عن وزارة الدفاع والمجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ولم يكن هذا الطرح هو الوحيد فقد اقترح امكانية ان يتم ذلك في اطار مجلس رئاسي يضم شخصيتين مدنيتين مع تشكيل مجلس أمناء للدولة والدستور يتولى مهمة التحضير لانتخاب جمعية تأسيسية، على ان تقوم الجمعية بوضع دستور جديد يحظى بالتوافق العام.
في اعتقادي ان ما طرحه هيكل لم يكن اكثر من تصور للدور الذي يمكن ان يلعبه الجيش في المرحلة الانتقالية، وهو في النهاية مجرد راي شخصي غير ملزم، ومن الطبيعي ان يتأثر الرجل في رايه بتجربة ثورة يوليو باعتباره عراب تلك التجربة، وبادراكه لدور الجيوش في حكم او إدارة الدول!
لم تكن القضية إذن هي أن يحكم الجيش ام لا يحكم، فكل جيوش العالم تلعب دورا ما في الحكم ، لكن القضية هل يحكم الجيش منفردا وبلا اية قواعد ، أم يكون شريكا في الحكم وفق قواعد دستورية وديمقراطية تجعله الضامن للدستور والحارس للركائز الاساسية للدولة ؟!
وما أثاره الرجل كان من الطبيعي ان يثير جدلا حول مساحة الدور الذي يمكن ان يلعبه الجيش في المرحلة الانتقالية او الدائمة ، وهل من الافضل ان يحكم الجيش منفردا كما في الدول ذات النظم الشمولية ، ام يكون شريكا غير مباشر في الحكم كما في الدول الديمقراطية، مع ملاحظة انه لا يمكن استبعاد الجيش تماما من المعادلة السياسية!
القضية الاخطر التي طرحها هيكل في حواره مع "الاهرام" هو كيفية معالجة المرحلة الانتقالية الراهنة، فهو يدعو الى استنساخ تجربة ثورة 23 يوليو 1952 لمعالجة الوضع بعد ثورة 25 يناير 2011، وذلك بالترويج لمرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يتم فيها تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحجة توفير المناخ الملائم لوضع دستور جديد والانتقال الى المرحلة الدائمة!
هذا الطرح يعيد الاوضاع في مصر الى المربع الاول، بل ويمثل انقلابا على الانجازات التي تحققت خلال الاشهر الثلاث الماضية، من استفتاء على التعديلات الدستورية والغاء لدستور 1971، وصدور اعلان دستورى ورفع القيود المفروضة على تشكيل الاحزاب واصدار الصحف تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر المقبل والتي من المتوقع ان يليها تشكيل جمعية تاسيسية لاعداد الدستور واجراء انتخابات رئاسية في النصف الاول من العام المقبل على أقصى تقدير!
ما طرحه هيكل حول كيفية معالجة المرحلة الانتقالية لم يكن الا محاولة لاستنساخ ما جرى في مصر خلال الفترة من اغسطس 1952 الى مارس 1954 ، مع ان ما جرى وقتها تسبب في الغاء دستور 1923 وحل الاحزاب وجماعة الاخوان وتأجيل الانتخابات وفرض الرقابة على الصحف وفتح المعتقلات وقيام حكم الفرد ، بل تسبب –وهذا هو الاخطر- في استمرار المرحلة الانتقالية 18 عاما شهدت ثلاث هزائم عسكرية ولم تنته باقامة أي نظام ديمقراطي من اي نوع.
صحيح ان الاجواء التي تعيشها بلادنا الآن شبيهة الى حد ما بالاجواء التي عاشتها بعد ثورة يوليو 1952، لكن المعالجة السياسية لابد ان تختلف، فمن غير الطبيعي ان نرتكب نفس الاخطاء التي ارتكبت قبل ستين عاما، ومن غير المنطقي ان نتعامل مع النتائج المترتبة على ثورة شعبية بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع انقلاب عسكرى سانده الشعب!
بصراحة لن يتحق الاستقرار في مصر باستنساخ ما جرى في أزمة مارس 1954، فهذه التجربة لن تقود الا الى الانقلاب على الديموقراطية والصراع على السلطة وقيام حكم شمولي يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير!