كل واحد يتصدى لما حدث فى تلك الأيام من 25 يناير حتى 11 فبراير، وكيف سارت وإلى أين انتهت، لابد أن يقرر أمرين، الأول: أن هذه ثورة انبثقت من صميم الشعب وقادها مجموعة من أخلص أبنائه ووصلت من الحجم أنْ كتلت الجماهير من أقصى البلاد إلى أقصاها، والأمر الثانى: أن هذه الثورة الشعبية عبرت عن هدفها العام فى أول يوم قامت، ثم عبرت عن مطالبها فى فترة لاحقة قدمتها إلى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» التى أوكل إليها الرئيس المطرود. وهذه المطالب تتجاوب تمامًا مع- أو أنها بالفعل هى- مطالب الشعب. أمامنا إذن حقيقتان، الأولى: أن هذه ثورة لا يمكن الطعن فى أصالتها كثورة، وأنها شعبية خالصة. والأمر الثانى: أن مطالبها هى مطالب الشعب تمامًا، وتقوم هذه المطالب باختصار على رفض كل ما قام عليه العهد البغيض من دستور ومجالس نيابية وحزب، لأنها كلها قامت على أساس تزييف إرادة الشعب وتمكين المنتفعين من نهب البلاد. وينبنى على هاتين الحقيقتين أن العهد الذى ثار عليه الشعب بأجمعه ودون تردد قد فقد «شرعيته»، وأن الشرعية العليا هى شرعية الشعب، لأن الأمة هى مصدر السلطات، وهو نص يوجد فى كل الدساتير حتى أسوئها، لأنها لا تستطيع أن تتجاهل ذلك، ومن باب أولى لا يمكن إظهار ما يخالفه، ولكن الدساتير السيئة «تلف» على هذا النص بمواد أخرى تقضى على فعاليته. إن مبارك عندما قاوم ثورة الشعب فقد شرعيته كرئيس شرعى لشعب مصر، ولم يعد لكل ما يصدره من قرارات قيمة شرعية. الجيش جزء من الشعب، وهو جيش الوطن وله دور مقدس فى حماية الشعب، ولكن ليحميه ممن؟ ليحميه من أى عدوان خارجى ينتقص من حدوده وينتهك استقلاله. لم يقل أحد إن جيش الشعب يحمى الشعب من الشعب نفسه، فهذا لا يستقيم، ولكن هذا هو ما أراده حسنى مبارك. الجيش على كل حال جزء عزيز من الشعب، ولديه الفطنة والذكاء ليفهم الأمور، ولم يتورط بحكم وضعه فى المفاسد التى ارتكبها مبارك فلا يحاسب عليها، وفى الفترة التى عهد إليه فيها بحماية الثورة عندما اتضح أن «حاميها حراميها»، وأن الشرطة حاولت مقاومة الثورة، فعهد إلى الجيش بحماية الجماهير الغفيرة حتى لا تحدث مذبحة، وقام الجيش بهذا بأمانة وحياد وتعاطف كان أقوى من صفته العسكرية. هذا صحيح، وصحيح أيضاً أن الثورة لم تكن قد قامت بدورها الإيجابى لإدارة الشؤون، ففى الفترة التى فقد فيها الوضع القديم شرعيته، ولم يقم العهد الجديد بوضع النظام والآليات...إلخ، حدث فراغ لابد من ملئه، وكان الجيش هو القوة الشعبية الوطنية الوحيدة، فكان طبيعيًا أن يعهد بالسلطة إليه. ونحن حاليًا لا نضيق بهذا الوضع، بل نعبر عن تقديرنا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن عندما تقلد زمام السلطة أنه ليس بديلاً عن الشرعية التى يرتضيها الشعب، وأعلن أنه يريد دولة مدنية ديمقراطية، أى لا تكون دينية أو عسكرية. نقول لكم.. نحن شاكرون ومقدرون، وفى الوقت نفسه نعلم أن الطبيعة العسكرية جعلت قراراتكم بطيئة، وفى بعض الحالات ملتبسة.. اسمحوا لى أن أذكركم بأن ثورة 25 يناير التى انبثقت من ميدان التحرير، والتى مثلت شعب مصر كله مسلمين وأقباطاً، إخواناً مسلمين وشيوعيين، سكان عشوائيات وخبراء كمبيوتر- لم تعد ثورة مصر، فقد أصبحت ثورة العرب التى تلهم بقية الشعوب، بل حملت الدول على احترام مصر وتقديرها، وهل يمكن أن يصل التقدير لها إلى ما وصلت إليه كلمات أوباما رئيس أقوى دولة فى العالم، وفى الوقت نفسه كانت نصيرة مبارك. أرجو أيها السادة أن تقدروا هذا، وأن هذه الثورة لم تقم لتنتهى وإنما لتبقى حتى الوصول إلى الحكم الديمقراطى، وهذا من حق الذين فجّروا الثورة تعبيرًا عن إرادة الشعب، فلا يمكن لأى قوة أن تحرمهم هذا الحق، وميدان التحرير هو مركز انطلاقها ومكان عملها، ومن حق الثورة أن تتمسك بوجودها فيه، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقدر هذا وأن يتفق مع قادة الثورة على الطريقة التى لا تشل الميدان مع وجودها فيه. وأعتقد أنه كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة مد يده، وأن يتفق على طريقة المشاركة فى طريقة إدارة الأمور، كما أن وجود القوات المسلحة بالصفة التى نريدها أسلم للثورة التلقائية التى قام بها شباب 25 يناير سنة 2011م الذين إذا تُركوا وحدهم دون شريك- أو ضابط من نوع ما- فقد تتحول الثورة إلى ما تحولت إليه الثورة الفرنسية التى اخترعت الجيلوتين لتقطع الرقاب فى أسرع وقت، وظهر فيها حفنة يطلق عليها «عهد الإرهاب» عندما وليها روبسيير، وأخيرًا انتهت الثورة بإظهار نابليون. اقرأوا التاريخ أيها السادة واستفيدوا منه. ليست هذه هى المرة الأولى التى يتولى الجيش فيها زمام السلطة، وسأضع تحت أنظاركم مثالين لذلك حدثا فى مصر بالفعل. المثال الأول: هو وقفة عرابى أمام الحاكم ووراءه الشعب ملتحمًا به فى سبتمبر سنة 1881م، وطلب عرابى من الخديو الذى نزل من قصر عابدين إسقاط الوزارة القائمة وزيادة عدد الجيش ووضع دستور جديد، واضطر الخديو- رغم أنفه- على الموافقة، فقد كان أمامه الجيش، ولم يكن ليستطيع أن يستعدى عليه الشعب، لأن الشعب ملتحم به، كما لم يعد بإمكانه التأثير على الشعب لأن الجيش يحميه. هذا الازدواج ما بين الجيش والشعب هو الذى أخضع الحاكم فأسقط الوزارة وزاد عدد الجيش ووضع شريف باشا- أبوالدستور- دستورًا يحقق إرادة الشعب وكان يمكن أن يبدأ العهد الجديد لولا أن بريطانيا ما كان يمكن أن تسمح لهذه التجربة بالنجاح، فقامت باحتلال البلاد وأجهضت هذه المحاولة الفريدة. فى مقابلة هذه التجربة قامت بمصر تجربة أخرى انفرد فيها الجيش بالعمل، فقد استطاع جمال عبدالناصر وهو ضابط برتبة بكباشى أن يكسب تأييد قرابة مائة ضابط واستطاع تحت جنح ظلام ليل 23 يوليو سنة 1952م أن يسيطر على السلطة، بينما كان الملك فى الإسكندرية والأحزاب تتصارع على الحكم. لا يتسع المجال لحكم مفصل وحتى لا يكون خلاف فنحن نعترف بأنهم حققوا الكثير، ولكن بجانب هذا فإنهم هم الذين أبدعوا تلفيق الدساتير وتزوير الانتخابات بحيث تصل إلى 99.9%، وهم الذين فتحوا المعتقلات التى دخلها كل أنماط الشعب (الإخوان.. ضباط سلاح الفرسان.. الشيوعيون.. الصحفيون)، وهم الذين وضعوا مبدأ احتكار السلطة وحكم الحزب الواحد.. وهم الذين استتبعوا النقابات.. وحلوا الأحزاب.. وأشاعوا الرهبة والخوف وكانت نتيجة ذلك قهر إرادة الإنسان المصرى، وهى أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها أعدى أعداء البلاد ثم ختمت هذا كله بهزيمة 1967م، حيث خسر الجيش كل شىء وهزم (وإن لم يكن قد حارب) بحيث مكَّن إسرائيل من أن تحتل سيناء وتصل إلى شاطئ قناة السويس وتحتل القدس. أشنع هزيمة يمكن لجيش أن يقع فيها.. هزيمة أخّرتنا مائة سنة إلى الوراء. لقد أوضح هذا المثال أن من المستحيل على الجيش أن يحكم- وحده- الشعب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعى هذا، واقرأ مانشيت «المصرى اليوم» (14/2/2011م- ص 5)، «خبير عسكرى: قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تؤكد أنه لا يطمع فى السلطة ويضمن انتقالاً لسلطة مدنية». واقرأ فى «اليوم السابع» (15/2/2011م- الصفحة الأولى) «محمد حسنين هيكل: على الشعب أن يمنح الجيش فرصة لتحقيق الديمقراطية»، ولماذا لم يقل «على الجيش أن يسمح بمشاركة الثورة، وأن يقدر ظروفها»، هل يريد السيد هيكل أن يعود إلى أيام «بصراحة». ليسمح لى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن أتقدم باقتراح، أن عليه أن يتصل بقادة الثورة وأن يتوصل الشريكان- الثورة والجيش- إلى تكوين مجلس يمثلهما، ويمكن أن يُضم إليه عدد من الشخصيات الوطنية مثل الدكتور البرادعى والدكتور أحمد زويل ومثل حسب الله الكفراوى ومنصور حسن وأحمد كمال أبوالمجد والقضاة الذين أيدوا الثورة، ويمكن أن يصل أعضاؤه إلى 21 أو 29 ليدرس القضايا ويصدر القرارات وأن يتم هذا بسرعة وحسم، فليس فيه مكان للبيروقراطيين أو الأكاديميين، وليكن أول قراراته إلغاء قانون الطوارئ، فهو عار والعار لا يمكن أن يفيد ويجب التطهر منه، وبهذه الطريقة يمكن وضع الدستور الجديد فى أسبوعين وليس فى شهرين. كيف؟ هذا ما سنعالجه فى المقال التالى. [email protected] [email protected] www.islamiccall.org
