القاهرة : دعوات لمشاركة المرأة في المجامع الفقهية والتمسك بالشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالنساء

طالب فقهاء وعلماء متخصصون في قضايا المرأة، بإتاحة الفرصة لذوات العلم والكفاءة من النساء للمشاركة في مجامع الفقه الإسلامي، وإدخال العنصر النسائي في العمل الفقهي بشكل أوسع من خلال هذه المجامع. جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر جامعة الأزهر الدولي الأول لقضايا المرأة، والذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ورابطة الجامعات الإسلامية تحت عنوان "قضايا المرأة المسلمة بين أصالة التشريع الإسلامي وبريق الثقافة الوافدة". وأوصى المؤتمر بضرورة إتاحة الفرصة للنساء اللاتي يتميزن بالكفاءة والعلم للمشاركة في مجامع الفقه الإسلامي، وإنشاء مركز متخصص في دراسات المرأة يتولى تأصيل مكانتها في المنظور الإسلامي، وبضرورة تشجيعها على دراسة "فقه الأسرة". ودعا الدول الإسلامية إلى التمسك بأحكام شريعة الإسلام المتعلقة بالنساء، وخاصة مسائل الميراث وقوامة الرجل ونظام الزواج والطلاق، والشهادة، وعدم الاستجابة للدعوات الشاذة التي تكفل مساواة شكلية بين الرجل والمرأة في بعض الأمور دون التعمق في علتها. وطالب المؤتمر أيضا بإزالة "كافة أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة في القانون الجنائي، وقانون الجنسية، وكافة القوانين والحقوق الأخرى اتباعا لأحكام الإسلام الذي لم يقر أية فوارق ضد المرأة في كافة المجالات وأمام كافة القوانين". وناشد المؤتمر المنظمات والهيئات الإسلامية إلى توجيه عناية خاصة بالمرأة المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية، وربطها بمجتمعاتها، وتوعيتها بالقضايا الدينية والثقافية والسياسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، والعمل على تحصينها من الدعاوى الهدامة التي تسعى إلى سلخها من دينها مع ضرورة تفعيل دور الجمعيات والمراكز الثقافية الإسلامية بالخارج للقيام بهذا الدور.