اتهام علاء مبارك بإهدار 750 مليون دولار من أموال الدولة

أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريرا جديدا يتهم علاء مبارك، نجل الرئيس السابق المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، وصهره رجل الأعمال مجدى راسخ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى بإهدار مئات الملايين من الدولارات على مصر، فى صفقة بين الحكومة و4 شركات اتصالات محلية ودولية، حاول علاء مبارك فرض «إتاوات» عليها، على حد وصف الضابط الذى أعد التقرير، مما دفع هذه الشركات إلى رفض الاستمرار فى الصفقة.
والصفقة بحسب تقرير الرقابة الإدارية تتعلق بتقدم 4 شركات فى نهاية 2009 للحصول مجتمعة على ترخيص لاتخاذ الأراضى المصرية كمسار لأكبر شبكة كابلات دولية للاتصالات والإنترنت، تربط أفريقيا وآسيا بأوروبا عبر مصر، فى إطار مشروع يبدأ برأسمال 445 مليون دولار، والشركات هى: شركة منبثقة عن المصرية للاتصالات وشريك أجنبى، وشركة منبثقة عن أوراسكوم تيليكوم وشريك أجنبى، وشركة جلف بريدج (جسر الخليج) وهى كويتية مديرها التنفيذى مصرى شاب يدعى أحمد مكى، والشركة الرابعة بريطانية الجنسية.
واستطرد التقرير: وافقت الحكومة ووافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتبقت موافقة وزارة الداخلية التى عليها تأمين شبكة الكابلات، وهنا تدخل علاء مبارك فطلب من حبيب العادلى اشتراط مرور أنبوب الكابلات فى خط مواز لخط سوميد للبترول حتى يوفر على الداخلية مسألة التأمين، وتكون جهود التأمين للخطين واحدة، فوافقت الشركات، وبناء على ذلك كان لابد أن تحصل على موافقة من وزارة البترول بتمرير أنبوب كابلات الاتصالات بجانب خط سوميد.
واستطرد التقرير: عندما تقدمت الشركات بطلب لوزارة البترول فوجئت بتخصيص سامح فهمى حق إنشاء أنبوب للكابلات بجوار خط سوميد لشركة تتبع مجدى راسخ، ويشارك فيها صهره علاء مبارك، رغم أن شركة راسخ وهمية وهى مجرد حبر على ورق، ورغم أنها شركة اتصالات إلا أنه ليس لها أى دور او استثمار يذكر فى هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن علاء وصهره طلبا من الشركات الأربع دفع 17.5 مليون دولار لكل شركة بإجمالى 70 مليون دولار (نحو 380 مليون جنيه مصرى آنذاك) مقابل التنازل عن تخصيص المرور بجوار خط سوميد، ولما رفضت الشركات الأربع دفع المبالغ ولجأت مرة أخرى لوزارة الداخلية تطرح عليها مسارات أخرى غير المسار الموازى لخط سوميد، رفض العادلى وتوقفت الصفقة.
وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن دراسات الجدوى التى قدمت لجهاز تنظيم الاتصالات تكشف أن مصر كانت ستحصل على مكاسب متعددة من الناحية المادية والاستراتيجية لو تمت الصفقة، وأن إنشاء شبكة الكابلات هذه كانت ستدر على مصر فى العام 2011 مبلغ 750 مليون دولار، وأن هذا المبلغ كان سيرتفع فى عام 2016 إلى بليونى دولار، وهو سعر تمرير الكابلات على أرض مصر فقط.
واتهم ضابط الرقابة الإدارية علاء مبارك ومجدى راسخ باستغلال النفوذ للحصول على معلومات تخص مشروعات كبيرة واستخدامها لصالحهما والسعى لفرض شراكة إجبارية أو الحصول على عمولات من مستثمرين بما أضر باقتصاد البلاد ومناخ الاستثمار، كما اتهم وزير الداخلية بتسريب هذه المعلومات المهمة والاتفاق والمشاركة مع علاء وراسخ على ارتكاب وقائع أدت للإضرار بالصالح العام من أجل الصالح الخاص، واتهم سامح فهمى بارتكاب عدة مخالفات فى تخصيص حق مرور أنبوب الكابلات لشركة وهمية رغم علمه بذلك وإضاعة فرصة إنشاء مشروع كبير كان سيدر دخلا كبيرا على البلاد.