أكد رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائرى أن المشاورات التى أجراها وزراء الخارجية خلال أعمال المؤتمر الوزارى ال 17 لدول عدم الانحياز شكلت فرصة لابراز شامل للمسائل ذات الاهتمام المشترك ، مشيرا الى أن هذه المشاورات من شأنها أن تضع اطارا لتعاون دول الحركة وتعزز دور الحركة وثقلها فى العلاقات الدولية. وجدد لعمامرة فى كلمته التى ألقاها فى ختام أعمال المؤتمر التأكيد على الطابع الاساسى المتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق غير القابلة للتصرف المنبثقة عن المبادئ المؤسسة للحركة سواء تعلق الامر بالمساواة السيادية للدولة وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتسوية السلمية للخلافات أو حق تقرير مصير الشعوب. وفيما يتعلق باصلاح النظام المتعدد الاطراف ، أكد وزير خارجية الجزائر التزام الحركة بتنفيذ هدف اضفاء صبغة ديمقراطية على العلاقات الدولية لاعادة تأهيل صلاحيات الجمعية العامة واعادة توازن مجلس الامن تزامنا مع اعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية ، مجددا التزام الجزائر بمواصلة مهمة التنسيق بين بلدان عدم الانحياز حول اعادة احياء الجمعية العامة. وأشار لعمامرة الى ان المؤتمر الوزارى ال 17 للحركة أبرز العلاقة الوطيدة بين السلم والامن الدوليين والتنمية بالتزامن مع تعاون دولى واقليمى واسع لدعم استراتيجيات مكافحة الارهاب المرتبط بشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة التى وضعتها الدول والمنظمات الاقليمية المعنية ، كما تم التأكيد على تمسك الحركة بالهدف الرئيسى المتمثل فى نزع السلاح الشامل والتام وضرورة ايجاد آلية قانونية حول نزع السلاح النووي في ظل احترام كامل لحق كافة الدول فى الاستخدام السلمى للذرة. وأكد أن التحديات الاساسية والرهانات الحاسمة التى يتعين على الحركة مواجهتها خلال الفترة القادمة تشكل معالم تتطلب مزيدا من التنسيق لتحقيق اهداف تجمع بين النجاعة وضرورة الوضوح السياسى ، مشيرا الى اجتماع اللجنة المشتركة بين دول الحركة ومجموعة ال77 غدا الجمعة بالجزائر ولاول مرة على المستوى الوزارى والذى قال إن من شأنه أن يعزز الارادة على تضافر جهود مجموعتى الانتماء لتكون فى مستوى المسؤوليات والاستجابة لتطلعات الشعوب.