قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة ، إن حركة عدم الانحياز مطالبة بتوسيع رؤيتها وتعزيز تضامنها وتعديل طرق عملها لتعزيز تواجدها على الساحة الدولية خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى والقيود الحالية . جاء ذلك في كلمة ألقاها لعمامرة لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز اليوم /الاثنين/. وأضاف لعمامرة أنه في ظل التغييرات التي تشهدها العلاقات الدولية والازمات والصراعات التي تنتشر في كل مكان فإن حركة عدم الانحياز مطالبة باليقظة وأن يكون لها رؤية حتى تصبح طرفا فاعلا في التغييرات التي يتعين أن تتعامل معها وأن تكون كذلك طرفا في التوازنات الجديدة ، مشيرا إلى أن الاثار العكسية للعولمة والتداعيات المأساوية للتغيرات المناخية فاقمت هشاشة الاقتصاد العالمي وأثرت بدرجات متفاوته على بلدان الحركة . وبالموازاة مع ما سبق ، هناك المشكلات العابرة للحدود والتي هددت السلام والأمن العالمي خاصة الإرهاب الذي شهد عودة شرسة خاصة في منطقة الساحل حيث تنشط شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود . وأشار لعمامرة إلى أن استحقاقات عام 2015 جسيمة مما يجعل حركة عدم الانحياز أمام تحد هائل يدفعها لادخال اصلاحات في نظامها التعددي من أجل حوكمة عالمية ذات أبعاد سياسية واقتصادية ومالية وتتميز بالعدالة والنزاهة والشمول ومن هنا لزم على الحركة تعزيز نقاط الالتقاء من أجل شراكة متجددة بين الشمال والجنوب والعمل للقضاء على الفقر وإحداث تنمية مستدامة على أساس المسئولية المشتركة بالإضافة إلى إرساء برامج إصلاح تهدف لتعميق ممارسة الديمقراطية وتضامن دولة القانون . وأكد وزير الخارجية الجزائري في ختام كلمته تأييده لقرار الأممالمتحدة "2014، عام التضامن مع فلسطين" والذى جاء متزامنا مع المصالحة الفلسطينية التي أشاد بها ، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة فلسطين الوزارية لعدم الانحياز ستكون مناسبة لتجديد إلتزام الحركة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحصول على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، مجددا تضمان الحركة مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وكذلك جهود الأممالمتحدة .