أحداث إمبابة تدق ناقوس الخطر.. القوى الوطنية تدعو إلى تطبيق فوري للقانون وإطلاق المحتجزات بالكنائس قبل الانزلاق إلى فتنة طائفية

أثارت أعمال العنف الطائفية بمنطقة بإمبابة السبت مخاوف على نطاق واسع من تداعياتها الوخيمة على الوحدة الوطنية في مقتل، ودفعت العديد من المهتمين بالشأن العام إلى دق ناقوس الخطر العمل على احتواء الأحداث في إطار مناقشات وطنية، ولتفادي الانزلاق بالوضع إلى أتون فتنة طائفية.
وشددت ردود الفعل على أهمية تطبيق القانون وبحزم على الجميع منعًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل وصونًا للنسيج الوطني من المتربصين والساعين إلى هدم الإنجازات التي حققتها الثورة، وأكدوا أن تفويت الفرصة على هؤلاء لن يكون إلا بإعلاء سيادة القانون وعدم السماح بأية انتهاكات له من أي جانب، مع التشديد على أهمية حرية الاعتقاد.
وقالت اللجنة العامة لحقوق الانسان بنقابة المحامين إنها "ترفض كل ماحدث جملة وتفصيلاً بين نسيج الأمة الواحد"، واعبترت أن ما جرى هو "مؤامرة تم الاستدراج إليها لتقع تلك الأحداث ليتم العصف بالحرية التي ينعم بها الشعب المصري".
ولم تستبعد اللجنة في بيان أصدره مقررها ممدوح اسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين "وجود أيد صهيونية وراء تلك الأحداث تعمل على تصعيد كل حدث وتمنع احتواءه وتفتح كل طرق العنف والشر بين شركاء الوطن".
وأكدت اللجنة في البيان الذي أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه، أن "تحقيق سيادة القانون وقواعد العدالة واحترام حقوق الانسان هو السبيل الوحيد لمنع تلك الحوادث المؤسفة بين شركاء الوطن".
ودعت لفتح حوار كبير داخل اللجنة العامة لحقوق الانسان بنقابة المحامين اليوم الاثنين بين طرفي الأزمة بوجود ممثلى الدولة، "بعيدًا عن أصحاب الأغراض المعروفين في المشهد المصرى الذين يريدون العصف بحرية التيار الإسلامي، وإقصائه من الحياة السياسية بكل طريقة".
وكانت شرارة المواجهات التي استخدم فيها السلاح وزجاجات حارقة وإلقاء طوب وحرق لدور عبادة وأدت إلى سقوط 12 قتيلاً وعشرات الجرحى تفجرت عقب ورود معلومة عن وجود سيدة أعلنت اسلامها منذ سبعة أشهر- تم اختطافها في شهر مارس الماضي بعد أن تزوجت من رجل مسلم- داخل كنيسة مار مينا بإمبابة.
وأدانت "الجماعة الإسلامية" بمصر في بيان أصدرته بعنوان "معًا ضد الفتنة الطائفية"، الاعتداءات المتبادلة من الطرفين المسلم والمسيحي.
وأكدت أنه لا يجوز الاعتداء على أي ممتلكات أو أرواح أو كنائس المسيحيين، وطلبت من المسلمين التوجه إلى الجهات الرسمية للتأكد من حقيقة احتجاز أي فتاة تحولت للإسلام داخل أي كنيسة أو دير.
وحث الكنيسة الأرثوذكسية على عدم الوقوف في وجه حرية الاعتقاد لرعاياها، وأن تترك لكل من تحولن إلى الإسلام حرية التعبير عن اختيارهن العقيدي أمام الجهات الرسمية والإعلامية المحايدة، بعد قضاء فترة من الحياة الطبيعية بعيدًا عن أي ضغوط كنسية.
ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تطبيق القانون بصورة عاجلة وعادلة علي كافة المتورطين في تلك "الفتنة التي يوقظها فلول النظام السابق المعادي للثورة ويستثمرها بعض المتطرفين من أقباط المهجر، والذين يدعون إلى استجلاب الحماية الدولية على مصر، ويؤججها بعض المتطرفين من المسيحيين الذين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بالتدخل الأمريكي".
وأكدت أن "مصر ستبقى آمنة مطمئنة بفضل الله أولاً ثم بتضافر جهود كل أبنائها من المسلمين والمسيحيين على مواجهة كل دعاوي الفتنة والانقسام".
كما أصدر حزب "السلامة والتنمية"- تحت التأسيس- بيانًا دان فيه أحداث العنف بإمبابة، ودعا الحكومة والمجلس العسكري إلى وضع خطة للتنمية في المناطق المهمشة والفقيرة بالقاهرة والدلتا والصعيد، للقضاء علي مسببات القابلية للعنف والتي يستغلها ذيول وفلول الثورة المضادة.
وطالب البيان كافة القوى والاجتماعية المصرية أن تتحلى بالوعي للحفاظ علي تلاحم الجماعة الوطنية المصرية وتكاتفها، كما اقترح وجود دوائر شعبية بالمناطق المختلفة في مصر يكون مهمتها الرئيسية تلقي الشكاوي فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين والعمل علي حلها بشكل مؤسسي بالتعاون مع الدولة المصرية، وأن يكون هناك خط ساخن لتلقي الشكاوي بهذا الشأن.