"أبو حديد": لا إعفاء أو إسقاط لديون الفلاحين دون توفير مايقابلها من غطاء مالي

صرح الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بانه لن يكون هناك اسقاط او اعفاء من الديون المستحقة على الفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، دون توفير ما يقابلها من غطاء مالى حتى لا تتأثر أموال المودعين.
وقال ابوحديد، فى تصريحات صحفية اليوم، انه يجرى حاليا اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها، مشيرا إلى انه تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الاعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، والتى تتراوح نسبتها من 50 الى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 الى 40%، فى القروض الكبيرة والتى تتعدى 100 ألف جنيه.
وأضاف وزير الزراعة ان البنك كان قد تكبد السنوات الماضية خسائر كبيرة قدرت بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الاعفاءات والمبادرات السياسية التى تصدر بدون دراسة او غطاء مالى لها، مشيراً الى ان أموال البنك فى الاساس هى أموال المودعين به، وانه لن يكون هناك اسقاط او اعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها غطاء مالى حتى لا تتأثر أموال المودعين.
وأشار الوزير الى أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين، وانه بناء على السياسات الاخيرة التى اعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثيرين، وأنه في حالة سداد اصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كافة فوائده وعوائده، وفي حالة سداد نصف الدين سيتم إسقاط 50% من الفوائد، وذلك للتيسير على المتعثرين وايجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك.
وأوضح البيان انه فى الفترة من بداية يناير الماضى ومنذ اعلان البنك لخطة جديدة للتيسير على المتعثرين لتوفيق اوضاعهم، وحتى نهاية ابريل، تم عمل تسويات لعدد 663 عميلا مستفيدا، بإجمالى مديونيات وصلت الى 19 مليونا و 502 ألف و 235 جنيها، تم تسديد 14 مليونا و 649 ألفا، و 202 جنيه بقطاعي البنك القبلي والبحري، وانه تم اعفاء هولاء المستفيدين من مبلغ اجمالي 4 ملايين و 853 ألفا و 33 جنيها، وذلك فى اطار التيسير على العملاء المتعثرين فى جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس اسقاط اصل الدين.
وأكد الوزير على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل صالح هذا الوطن، ودعم الفلاح المصري البسيط، مشيراً الى ان الحكومة فى سعي دائم لتخفيف العبء عن كاهله والتيسير عليه، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي له، وضمان الدخل المناسب الذى يحيا به حياه كريمة.
وتابع الوزير أن التنازل عن الديون دون توفير غطاء مادى له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك الى الافلاس، ولا يستطيع تأدية دوره فى خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الانتاج الزراعي له.