أبو حديد: لا إسقاط لديون الفلاحين.. وبنك التنمية خسر 4 مليارات جنيه نتيجة الإعفاءات

قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى – تأكيدا على عدم إسقاط ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي- إنه يتم حاليا إعادة هيكلة البنك الزراعى، بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.
وأضاف "أبو حديد" في بيان له اليوم، أن البنك تكبد خلال السنوات الماضية خسائر فادحة قدرت بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الإعفاءات والمبادرات السياسية التى تصدر دون دراسة أو غطاء مالى لها، مشيراً إلى أن أموال البنك فى الأساس هى أموال المودعين به، وأنه لن يكون هناك إسقاط أو إعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها غطاء مالى حتى لا تتأثر أموال المودعين.
وأشار الوزير إلى أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين، وأنه بناء على السياسات الأخيرة التى أعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثيرين، وفي حالة سداد أصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كافة فوائده وعوائده، وفي حالة سداد نصف الدين سيتم إسقاط 50% من الفوائد؛ وذلك للتيسير على المتعثرين وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك.
ولفت "أبو حديد" إلى أنه مع بداية يناير الماضى ومنذ إعلان البنك لخطة جديدة للتيسير على المتعثرين لتوفيق أوضاعهم، وحتى نهاية أبريل، تم عمل تسويات ل663 عميلا مستفيدا، بإجمالى مديونيات وصلت إلى 19 مليون و502 ألفا و235 جنيها، وتم تسديد 14 مليونا و649 ألفو، و202 جنيه بقطاعي البنك القبلي والبحري، مضيفا أنه تم إعفاء هولاء المستفيدين من مبلغ إجمالي 4 ملايين و853 ألفا و33 جنيها، وذلك فى إطار التيسير على العملاء المتعثرين فى جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس إسقاط أصل الدين.
وأوضح الوزير أنه تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الإعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، التى تتراوح نسبتها من 50 إلى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 إلى 40%، فى القروض الكبيرة التى تتعدى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من أجل صالح الوطن، ودعم الفلاح المصري البسيط، وأن الحكومة فى سعي دائم لتخفيف العبء عن كاهله والتيسير عليه، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وضمان الدخل المناسب الذى يحيا به حياه كريمة.
واختتم: التنازل عن الديون دون توفير غطاء مادى له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك إلى الإفلاس، ولا يستطيع تأدية دوره فى خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي له.