أبوحديد: ليس إسقاطا للديون ولكن جدولة الديون ورفع الفوائد عن المتعثرين بحد أدني 50 ٪

صرح الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي، يجري حالياً إعادة هيكلته بما يعمق من دوره في خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.
وقال أبو حديد في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة بنى سويف، أن البنك كان قد تكبد السنوات الماضية خسائر كبيرة قدرت بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الإعفاءات والمبادرات السياسية التي تصدر بدون دراسة أو غطاء مالي لها، مشيراً إلى أن أموال البنك في الأساس هي أموال المودعين به، وانه لن يكون هناك إسقاط أو إعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها غطاء مالي حتى لا تتأثر أموال المودعين.
وأشار الوزير إلى أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين، وانه بناء على السياسات الأخيرة التي أعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثرين، وأنه في حالة سداد أصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كافة فوائده وعوائده، وفي حالة سداد نصف الدين سيتم إسقاط 50% من الفوائد، وذلك للتيسير على المتعثرين وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك.
وأكد الوزير على ضرورة أن الجميع يعمل من أجل صالح هذا الوطن، ودعم الفلاح المصري البسيط، مشيراً إلى أن الحكومة في سعي دائم لتخفيف العبء عن كاهله والتيسير عليه، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وضمان الدخل المناسب الذي يحيا به حياه كريمة.
وتابع الوزير أن التنازل عن الديون دون توفير غطاء مادي له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك إلى الإفلاس، ولا يستطيع تأدية دوره في خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي له.
وأوضح البيان انه في الفترة من بداية يناير الماضي ومنذ إعلان البنك لخطة جديدة للتيسير على المتعثرين لتوفيق أوضاعهم، وحتى نهاية ابريل، تم عمل تسويات لعدد 663 عميل مستفيد، بإجمالي مديونيات وصلت إلى 19 مليون و 502 ألف و 235 جنيه، تم تسديد 14 مليون 649 ألف، و 202 جنيه بقطاعي البنك القبلي والبحري، وانه تم إعفاء هؤلاء المستفيدين من مبلغ اجمالي 4 ملايين و 853 ألف و 33 جنيه، وذلك فى اطار التيسير على العملاء المتعثرين فى جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس اسقاط اصل الدين.
ولفت الى انه تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الاعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، والتى تتراوح نسبتها من 50 الى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 الى 40%، فى القروض الكبيرة والتى تتعدى 100 ألف جنيه.
صرح الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي، يجري حالياً إعادة هيكلته بما يعمق من دوره في خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.
وقال أبو حديد في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة بنى سويف، أن البنك كان قد تكبد السنوات الماضية خسائر كبيرة قدرت بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الإعفاءات والمبادرات السياسية التي تصدر بدون دراسة أو غطاء مالي لها، مشيراً إلى أن أموال البنك في الأساس هي أموال المودعين به، وانه لن يكون هناك إسقاط أو إعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها غطاء مالي حتى لا تتأثر أموال المودعين.
وأشار الوزير إلى أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين، وانه بناء على السياسات الأخيرة التي أعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثرين، وأنه في حالة سداد أصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كافة فوائده وعوائده، وفي حالة سداد نصف الدين سيتم إسقاط 50% من الفوائد، وذلك للتيسير على المتعثرين وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك.
وأكد الوزير على ضرورة أن الجميع يعمل من أجل صالح هذا الوطن، ودعم الفلاح المصري البسيط، مشيراً إلى أن الحكومة في سعي دائم لتخفيف العبء عن كاهله والتيسير عليه، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وضمان الدخل المناسب الذي يحيا به حياه كريمة.
وتابع الوزير أن التنازل عن الديون دون توفير غطاء مادي له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك إلى الإفلاس، ولا يستطيع تأدية دوره في خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي له.
وأوضح البيان انه في الفترة من بداية يناير الماضي ومنذ إعلان البنك لخطة جديدة للتيسير على المتعثرين لتوفيق أوضاعهم، وحتى نهاية ابريل، تم عمل تسويات لعدد 663 عميل مستفيد، بإجمالي مديونيات وصلت إلى 19 مليون و 502 ألف و 235 جنيه، تم تسديد 14 مليون 649 ألف، و 202 جنيه بقطاعي البنك القبلي والبحري، وانه تم إعفاء هؤلاء المستفيدين من مبلغ اجمالي 4 ملايين و 853 ألف و 33 جنيه، وذلك فى اطار التيسير على العملاء المتعثرين فى جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس اسقاط اصل الدين.
ولفت الى انه تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الاعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، والتى تتراوح نسبتها من 50 الى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 الى 40%، فى القروض الكبيرة والتى تتعدى 100 ألف جنيه.