أبو حديد: أوقفنا ملاحقات الفلاحين المتعثرين واتفقنا علي الجدولة والغاء الفوائد والغرامات

صرح الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ان بنك التنمية والائتمان الزراعى، يجري حالياً اعادة هيكلته بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.
وقال ابوحديد فى تصريحات صحفية على هامش زيارته أمس لمحافظة بنى سويف، ان البنك كان قد تكبد السنوات الماضية خسائر كبيرة قدرت بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الاعفاءات والمبادرات السياسية التى تصدر بدون دراسة او غطاء مالى لها، مشيراً الى ان أموال البنك فى الاساس هى أموال المودعين به، وانه لن يكون هناك اسقاط او اعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها غطاء مالى حتى لا تتأثر أموال المودعين.
وأشار الوزير الى أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين، وانه بناء على السياسات الاخيرة التى اعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثيرين، وأنه في حالة سداد اصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كافة فوائده وعوائده، وفي حالة سداد نصف الدين سيتم إسقاط 50% من الفوائد، وذلك للتيسير على المتعثرين وايجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك.
وأكد الوزير على ضرورة أن الجميع يعمل من أجل صالح هذا الوطن، ودعم الفلاح المصري البسيط، مشيراً الى ان الحكومة فى سعي دائم لتخفيف العبء عن كاهله والتيسير عليه، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي له، وضمان الدخل المناسب الذى يحيا به حياه كريمة.
وتابع الوزير أن التنازل عن الديون دون توفير غطاء مادى له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك الى الافلاس، ولا يستطيع تأدية دوره فى خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الانتاج الزراعي له.
وأوضح البيان انه فى الفترة من بداية يناير الماضى ومنذ اعلان البنك لخطة جديدة للتيسير على المتعثرين لتوفيق اوضاعهم، وحتى نهاية ابريل، تم عمل تسويات لعدد 663 عميل مستفيد، بإجمالى مديونيات وصلت الى 19 مليون و 502 ألف و 235 جنيه، تم تسديد 14 مليون 649 ألف، و 202 جنيه بقطاعي البنك القبلي والبحري، وانه تم اعفاء هولاء المستفيدين من مبلغ اجمالي 4 ملايين و 853 ألف و 33 جنيه، وذلك فى اطار التيسير على العملاء المتعثرين فى جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس اسقاط اصل الدين.
ولفت الى انه تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الاعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، والتى تتراوح نسبتها من 50 الى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 الى 40%، فى القروض الكبيرة والتى تتعدى 100 ألف جنيه.