"ابوحديد": لا إعفاء او إسقاط لديون الفلاحين دون توفير غطاء مالي

صرح الدكتورايمن فريد ابوحديد وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى ان بنك التنمية والائتمان الزراعى يجري حالياً اعادة هيكلته بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصري البسيط دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.
وقال ابوحديد فى تصريحات صحفية على هامش زيارته أمس لمحافظة بنى سويف ان البنك كان قد تكبد السنوات الماضية خسائر كبيرة قدرت بأربعة مليارات جنيه نتيجة الاعفاءات والمبادرات السياسية التى تصدر بدون دراسة او غطاء مالى لها مشيراً الى ان أموال البنك فى الاساس هى أموال المودعين به وانه لن يكون هناك اسقاط اواعفاء من الديون دون توفيرما يقابل قيمتها غطاء مالى حتى لا تتأثر أموال المودعين.
وأشار الوزير الى أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين وانه بناء على السياسات الاخيرة التى اعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثيرين وأنه في حالة سداد اصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كافة فوائده وعوائده وفي حالة سداد نصف الدين سيتم إسقاط 50% من الفوائد وذلك للتيسير على المتعثرين وايجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك.
وأكد الوزيرعلى ضرورة أن الجميع يعمل من أجل صالح هذا الوطن ودعم الفلاح المصري البسيط، مشيراً الى ان الحكومة فى سعي دائم لتخفيف العبء عن كاهله والتيسيرعليه وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي له وضمان الدخل المناسب الذى يحيا به حياه كريمة.
وتابع الوزيرأن التنازل عن الديون دون توفيرغطاء مادى له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك الى الافلاس ولا يستطيع تأدية دوره فى خدمة الفلاح على الوجه الأكمل ودعم مستلزمات الانتاج الزراعي له.
وأوضح البيان انه فى الفترة من بداية يناير الماضى ومنذ اعلان البنك لخطة جديدة للتيسيرعلى المتعثرين لتوفيق اوضاعهم وحتى نهاية ابريل تم عمل تسويات لعدد 663 عميل مستفيد بإجمالى مديونيات وصلت الى 19 مليون و 502 ألف و 235 جنيه تم تسديد 14 مليون 649 ألف و 202 جنيه بقطاعي البنك القبلي والبحري، وانه تم اعفاء هولاء المستفيدين من مبلغ اجمالي 4 ملايين و 853 ألف و 33 جنيه وذلك فى اطار التيسيرعلى العملاء المتعثرين فى جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس اسقاط اصل الدين.
ولفت الى انه تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الاعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها والتى تتراوح نسبتها من 50 الى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه وتتراوح نسبتها بين 10 الى 40%، فى القروض الكبيرة والتى تتعدى 100 ألف جنيه.