احمد مكي : انا مع رعاية ابناء القضاة .. والزند يستنكر: ايه الحقد دة علي ابناء القضاة؟ هما يهود؟!

حول قضية تعيينات أعضاء النيابة العامة الجدد قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى إنه من المفترض أن نختار للوظيفة أفضل العناصر بصرف النظر عن أهلها وأبنائهم أو أقاربهم.
ويعتبر خائنا للأمانة من يختار للوظيفة شخصا لمجرد قرابته به وهو يعلم أن هناك أفضل منه.
وأضاف مكي في "تصريحات صحفية" أن التعيين فى الوظائف القضائية سواء فى النيابة أو غيرها هى أمانة من الأمانات وأداؤها لا يكون إلا باختيار أفضل العناصر لها بصرف النظر عن أبناء القضاة من عدمه.
ولكن لابد أن نراعى أن التقديرات فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية متفاوتة حسب كل جامعة، فمن يحصل على 10 درجات من كلية حقوق شبين الكوم قد يكون أقل كفاءة من ناحية التحصيل العلمى من الحاصل على 5 درجات فقط من كلية حقوق جامعة القاهرة.
ومن ثم فكليات الحقوق نفسها ليست منصفة فى تقديراتها العلمية ولا يوجد هناك معيار واحد للتقدير العلمى بجميع الجامعات ومن ثم لا يجب الاعتماد على التقديرات والدرجات العلمية فقط فى الاختيار للتعيين بالنيابة بل لابد من وضع معايير أخرى، فلا يكفى أن يكون التقدير العلمى فقط هو شرط الالتحاق بالوظيفة سواء النيابة أو غيرها بل لا بد من اختبارات ومعايير أخرى.
وأوضح مكى أن مجلس القضاء الأعلى الذى هو عضو به لا يصلح لأن يكون جهة الاختيار والمفاضلة بين من يتقدمون للتعيين بالنيابة، بل إن المجلس لا بد أن يضع معايير وقواعد عامة فقط تتعلق بالأهلية الاجتماعية مثل ألا يكون المتقدم متهما فى قضايا أو والده مسجل خطر أو خلافه.
وأن تكون هناك مدرسة للقضاء يلتحق بها كل الراغبين فى العمل بوظائف القضاء وليس النيابة فقط ثم تجرى اختبارات موحدة لهم يتم على أساسها تحديد من يستحق الوظيفة ومن لا يستحق فى ضوء المعايير التى يضعها مجلس القضاء الأعلى والذى يراقب فقط تطبيق تلك المعايير ولا يتدخل فى الاختيار.
ورغم ذلك أكد القاضى مكى أنه مع كل إجراء يستهدف رعاية القاضى فى ابنه وإن كان ذلك لا يعنى بالضرورة تعيين هذا الابن فى القضاء أو النيابة إذا لم يكن يستحق ذلك، ولكن طالما أن الدولة تحتكر عمل القاضى ووقته وتفرض عليه ألا تكون له علاقات مع الشخصيات العامة فى المجتمع أو غيره حتى لا يتأثر عمله القضائى بعلاقاته، فيجب أن توفر الدولة وظائف لأبناء القضاة لأن القضاة لن يستطيعوا التحصل على وظائف لأبنائهم كما هو متاح للتاجر أو الحرفى أو رئيس البنك وما إلى ذلك.
وشدد على أنه لا يطالب بهذا الأمر للقضاة فقط بل لكل الموظفين العموميين الذين تحتكر الدولة عملهم وتمنعهم من عمل علاقات بشخصيات المجتمع، فلابد أن يكون لأبنائهم الأولوية فى التعيين بالوظائف المتاحة حتى لا يتحملون عبء عملهم وعبء عدم مقدرتهم على توفير وظائف لأبنائهم ولن يستطيعوا توفيرها لأن جهودهم وحياتهم حكر على وظائفهم العامة فى خدمة الدولة.
وختم كلامه بأنه مع أى إجراء يستهدف رعاية أبناء القضاة وليس ضده «فليس من المنطقى أن نطلب من القاضى تعيين ابنه فى بنك ونحن لا نسمح له بعمل علاقة مع رئيس البنك..
فالدولة هى التى يجب أن تقوم بهذا الدور بدلا من القاضى الذى لا تسمح له ظروف عمله بالبحث عن وظيفة لابنه»، ورفض مكى الحديث عن الإجراءات التى اتخذها مجلس القضاء الأعلى بشأن المذكرة التى تقدم بها القاضى أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد من أعضاء النادى يطالبون فيها بإلغاء القانون 17 لعام 2007 الذى يشترط على خريجى كليات الحقوق الحصول على تقدير جيد للالتحاق بالنيابة العامة.
على عكس موقعه على منصة القضاء بصفته قاضيا، اتخذ المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، موقف «الادعاء»، وأحيانا الدفاع من أجل قضية أنبرى لتبنيها، إنها قضية القانون (17 لسنة 2007) الذى يدعو الزند لإلغائه.
القانون الذى يفرض على خريج كلية الحقوق الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالنيابة العامة، والذى يراه الزند « انتقاصا من حق أبناء القضاة فى دخول العمل القضائى»، لم يكن الأمر الوحيد الذى تطرق إليه فى حواره الصحفي، وإنما تناول كذلك المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن استقلال القضاء والقضاة والمحامين أيضا من أجل ضمان تحقيق العدالة لكل أفراد الشعب.
يقول رئيس نادى القضاة: «مراكز استقلال القضاء وما إلى ذلك عبارة عن مراكز تتعيش من هذا الاسم، بينما استقلال القضاء المعنى به القضاة فقط، وليس المراكز والجمعيات»
ويسأل مستنكرا: «يعنى إيه مركز استقلال القضاء.. ما سلطته وما هى كنيته، وما إمكاناته كى يدافع عن استقلال القضاء.. فالقاضى الذى يريد مركز استقلال القضاء ليدافع عنه.. يروح يشوف له شغلانة تانية أحسن غير القضاء».
وقال: «إذا لم يدافع القاضى عن استقلاله بنفسه وينتظر صحيفة لتدافع عنه.. ده ما ينفعش يشتغل قاضى، فأنا لا أهتم ولا أعبأ بما يقوله هذا المركز ولا يعنينى فى قليل أو كثير، وبالتالى حينما أرد عليه فأنا أرفع من قدره، فالاتهامات ضدى أو التأييد أو عدم التأييد لى تأتينى من القضاة فقط، فما يعنينى هو أن يقول لى قاض أنت وعدت ولم تنفذ».
ويسال مجددا: «بالعقل والمنطق هل يتصور احد فى الدنيا أن القضاة يطلبون لأنفسهم ولأبنائهم شيئا..فهذا غير متصور لا من بعيد ولا من قريب، ومن يردد هذا الكلام بماذا نحكم عليه؟.. لا يسعنا إلا أن نضع علامات استفهام ونحكم».
ويضيف شارحا: «القصة الحقيقية لكل ما حدث انه منذ عام 1943 حتى عام 2007 لم يكن يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالنيابة العامة شرط التقدير العلمى، وهذا كان يطبق على الكل ابن الفلاح وابن الوزير وابن المستشار وابن الخفير، فنحن لا نضع لدينا قواعد تخص فئات بعينها، فالاستمارة واحدة وتوزع على جميع الفئات التى ترغب فى الالتحاق بالنيابة، ولكن فى 2007 صدر القانون 17 لعام 2007 وفوجئنا بأنه يرفع التقدير من مقبول إلى جيد، فقلنا ماشى نحن نرحب به».
يضيف الزند: «أنا أؤكد أن هذا القانون كان محل ترحيب من جميع القضاة بلا استثناء، لكن القصة ليست قصة أن التقدير جيد أو امتياز أو مقبول، ولكن القصة أنه تم تطبيق القانون بأثر رجعى على خريجى كلية الحقوق فى عام 2007 أى بعد أن قضوا 4 سنوات فى كلية الحقوق بالفعل قبل صدور القانون، فأصبحت القصة هنا كما لو كانوا قالوا فجأة لخريج كلية الشرطة إحنا آسفين مش عايزين ضباط هذه السنة وسنقوم بتعيينك عسكرى.. أو يقولون لخريجى كلية الطب الدفعة دى كلها هنعملها تمرجية، فهذا كلام لا يعقله عاقل».
يتابع رئيس نادى القضاة شارحا وجهة نظره: «الأصل فى التشريع أنه يسرى على الوقائع اللاحقة لصدوره، ولكننا فوجئنا بأن هذا القانون الصادر فى شهر يونيو عام 2007 يسرى بأثر رجعى على شخص تخرج فى كلية الحقوق فى شهر مايو 2006، وهذا الأمر مذموم بجميع آراء الفقهاء والعلماء والقضاة ويخالف جميع المواثيق الدولية، فلا يصح أن الإنسان وقع منه الفعل وهو مباح وتأتى بعدها وتقول له: أنت أول أمبارح كنت بتأكل جبنة وزيتون وتحكم عليه بالإعدام.. طيب ما كنت تقولى قبل ما آكل الجبنة والزيتون».
الأمر الثانى الخاص بتلك القصة والحديث للزند يتمثل فى قانون التقدير التراكمى بالجامعات، «صائغو القانون التزموا فيه بالدقة والتشريع فى العدالة وتم تطبيقه على من التحق بالجامعة بعد صدوره أى من كان ملتحقا بالجامعة وقت صدوره لم يسر عليه، ومن باب أولى أن من تخرج فى الجامعة وقت صدور هذا القرار لا يطبق عليه حتى لا يظلم، وكذلك قانون الشيك وقانون تعديل المقطورات تم تأجيلهما عدة مرات حتى تستطيع الناس أن توفق أوضاعها، فالأصل فى التشريع أنه لا يأتى خلسة أو غدرا وفجأة يهوى على رءوس الناس، بل تسبقه مناقشات، أما هذا القانون فقد صدر فى 4 ساعات وماحدش يعرف عنه حاجة، وهو متعلق بالقضاء ومع ذلك لم يناقشه القضاء، طيب الأولاد اللى اتخرجوا واللى كانوا فى الفرقتين الثالثة والثانية وقت صدور القانون.. الناس دى اكتسبت مراكز قانونية وحقوقية... وهؤلاء هم ابناء المصريين جميعا.. لأنه لا يمكن أن يظن عاقل على ظهر الأرض أن هناك قاضيا يدافع عن حق لأولاده فأولادنا هم أولا المصريون».
ويتابع: «الاعتراض كان للهيئة القضائية وأنا كرئيس نادى القضاة أعبر عن إرادة القضاة مش باخترع ولا بألف.. هذا القانون طبق بأثر رجعى على صدوره، وطالبوا بأن يطبق فقط على من يلتحق بكلية الحقوق بعد صدوره، إذن أنا ادافع عن حقوق المصريين جميعا».
ويتحول الزند إلى احد المراكز التى تتحدث عن استقلال القضاء: «أنا أقول لهم:أنت مالك أنت؟..أنت مين عشان تدافع عن استقلال القضاة؟.. فالذى يدافع عن استقلال القضاء هم القضاة، فنحن لدينا المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة ووزارة العدل، وليس لنا علاقة بتنظيمات خارجية حتى لو كان بها قضاة فهم يعبرون عن أنفسهم فقط ولا يعبرون عن القضاء، فنادى القضاة هو الذى يدافع عن القضاء، ومن ثم توافقت إرادة القضاة على انه لابد وأن يطبق هذا القانون الظالم التطبيق العادل، ولا يصح أن هناك شخصا يسير فى طريقه آمنا ويتم طعنه بسكين فى ظهره».
وقال: «القضاة توصلوا إلى أنه لا اعتراض على رفع التقدير نهائيا بل إذا كان تقدير الامتياز هو فى صالح النيابة والعمل بها فتلك مسألة لا تشيننا وهذا يقلل عدد المتزاحمين على دخولها، وأيضا لا نعترض على القانون فى حد ذاته بل على تطبيقه، ونؤكد مرة أخرى أننا لا نطالب بمطالب خاصة للقضاة وإنما طلباتنا لكل أبناء الشعب المصرى.. لابن البواب والفلاح والمستشار والصحفى وابن أى حد فى مصر..
نحن نرفع ظلما عن أناس لحق بهم ظلم، ولو عرض الأمر على القضاء سيقضى بعدم دستورية هذا النص، ومش عايزين نحكى بقى عن الظروف اللى صدر فيها هذا القانون الذى صدر انتقاما من القضاة وموقفهم أيام مشكلة تيار استقلال القضاء مع النظام».
ويعود الزند إلى تاريخ صدور القانون: «هذا القانون هندسه شخصان هما أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) وعبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية ( السابق) بمجلس الشعب، اشمعنى بقى دلوقتى كل حاجة عملها أحمد عز «كخة» إلا اللى عمله وظلم به أولاد القضاة والشعب المصرى؟..
ما انتو بتطهروا البلد من أحمد عز، ألا ينبغى تطهير كل آثاره حتى لو كانت فى التشريع».
ويضيف: «من ثم المطالب لكل أبناء المصريين وأى انفراجة ستحدث ستكون للشعب كله، ومن يقول إننا نحاول أن نحقق شيئا لأبناء القضاة كاذب، واكتبوا هذا على لسانى، فنحن الفئة الوحيدة فى مصر التى لم تخرج فى مظاهرات ولم تطالب بزيادة الرواتب ولم تنقلب على رئاستها ولم تطالب بتغيير فلان أو علان، رغم أن هذه الموجة طالت جميع فئات المجتمع ولكن نحن ناس منضبطين بطبيعة عملنا».
وتابع: «ما كل هذا الحقد الرهيب على أولاد القضاة.. هل هم أبناء يهود؟ كيف يتم اختزال الأمر فى أننا نطالب لأبناء القضاة، نحن نطالب لأبناء الشعب ومن بينهم أبناء القضاة، وكل عام هناك الكثير من أبناء القضاة لا يتم قبولهم فى النيابة ولا تنطبق عليهم الشروط مثل باقى أبناء الشعب».
ويختم الزند كلامه بقوله: «إحنا ناس منضبطين ومحدش يحاول يتكلم فى حقنا لأنه لن يصل إلى مكانتنا حتى يوم القيامة، فأنا أطالب بتصحيح كما طالبت ثورة يناير، فالثورة قامت لرفع المظالم ونحن نسعى لرفع المظالم، فهذا القانون جاء انتقاما من النظام السابق ضد نادى القضاة الذى عارض التوريث، فالنظام السابق قال: «مش نادى القضاة بيقول مفيش توريث؟.. طيب كمان ولاد المستشارين ما يتعينوش فى النيابة..
والقائد الأعلى لهذا القانون «ال......» هو أحمد عز وساعده على ذلك شلة أعضاء من الحزب الوطنى فى مقدمتهم عبدالأحد جمال الدين».
ويضيف «هو حلو على قلوبهم لما القانون يكون متعنت مع القضاة ويكون وحش على قلبهم لما يكون متعنت مع حد تانى».